الحكومة توافق على 72 مليون جنيه بنودًا إضافية في مشروع خط سكة حديد مدينة برج العرب الجديدة

وافقت الحكومة علي زيادة قيمة بنود عقد تنفيذ الأعمال الصناعية بمشروع خط سكة حديد مدينة برج العرب الجديدة بمبلغ 72 مليون و944 ألف جنيه كأعمال إضافية وإسنادها بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن تفاصيل المذكرة التي عرضت علي مجلس الوزراء في هذا الخصوص سردت وقائع إسناد هذا المشروع من تاريخ موافقة رئيس الوزراء الأسبق بتاريخ 30 نوفمبر 2008 بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب، وقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع الشركة المذكورة بتاريخ 16 مارس 2009 بالعقد رقم 7 لسنة 2008/2009 بقيمة قدرها 152 مليون و195 ألف جنيه.
ونص العقد وقتها أن تكون مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة في 30 إبريل 2009 وتنتهي في 30 أكتوبر 2010.
وتضمن المشروع إنشاء 9 أعمال صناعية وتشمل: كوبري وعلوي للسيارات علي الطريق الرئيسي عند الكيلو 6.410 "تم التنفيذ ويتبقي أعمال التخطيط السطحي"، وكوبري علوي للسيارات علي الطريق الرئيسي وصلة البضائع عند الكيلو 4.400 "نسبة التنفيذ 90%"، وكوبري علوي للسيارات علي طريق المطار عند الكيلو 1.305 "نسبة التنفيذ 70%"، ونفق للسكة الحديد عند الكيلو 8.238 "تم نهو تنفيذه"، ونفق للسكة الحديد عند الكيلو 8.722" تم تنفيذه"، وكوبري للسكة الحديد علي كوبري بهيج عند الكيلو 0.672 "تم تنفيذه"، وبربخ للسكة الحديد علي مصر الشرق 2 عند الكيلو 0.333 "تم تنفيذه"، وكوبري للمشاة عند تقاطع طريق السنترال عند الكيلو 7.400 "تم تنفيذه"، وكوبري للمشاه عند تقاطع طريق السوق عند الكيلو 6.600 تم تنفيذه.
وتوقفت الشركة المنفذة عن العمل بكوبري المطار لمدة ستة أشهر لإنهاء بعض التصاريح وتحويل بعض المرافق بالمنطقة، وتم بدء العمل فيها بتاريخ 6 نوفمبر 2011 "علما بأن مدة تنفيذ هذا الكوبري 18 شهرًا.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 25 مايو 2011 علي منح المقاولين مهلة لمدة 3 أشهر، كما وافق بتاريخ 28 أغسطس 2011 علي منحهم 3 أشهر أخري تعويضًا عن فترة التوقف نتيجة أحداث الثورة وبذلك أصبح تاريخ النهاية المنتظر للمشروع 6 نوفمبر 2012.
وتبين أثناء التنفيذ الفعلي ضرورة زيادة كميات بعض البنود عن نسبة 25% طبقًا لما تم تنفيذه علي الطبيعة وطبقًا للرسومات المعتمدة مما أدي إلي زيادة قيمة التعاقد وزيادة مدة تنفيذ المشروع نتيجة للأسباب الآتية:
- وجود بعض المرافق تعترض تنفيذ أساسات الكباري تعذر تحويلها مما استلزم تعديل رسومات الخوازيق والمخدات والأعمدة والحوائط الساندة للمطالع والمنازل وتقدر الزيادة طبقًا لحصر الفعلي علي الطبيعية بمبلغ 61 مليونًا و871 ألف جنيه.
- تنفيذ البند الاختياري لأعمال الحفر في التربة الصخرية لبنود الخوازيق والحفر بمواقع الأعمال الصناعية طبقا لتقرير الجسات المعتمد بقيمة إجمالية 7.6 مليون جنيه.
- زيادة كميات البنود الخاصة بالتخطيط السطحي والأسفلت علي الكباري لإنشاء تحويلات مرورية للطرق الاسفلتية بمواقع كباري السيارات بكامل طول كل كوبري علي حده لتسهيل حركة المرور أثناء تنفيذ الكباري طبقًا للرسومات المعتمدة بمبلغ 1.333 مليون جنيه.
- تنفيذ كوبريين مؤقتين لزوم بدء تركيب السكة علي وصلتي الركاب والبضائع قبل نهاية الأعمال الصناعية وقد تم تنفيذ البند بمبلغ 139 ألفًا و800 جنيه كبند مستجد.
- وبذلك تكون القيمة الاجمالية للزيادة عن القيمة الأصلية للعقد 72 مليونًا و944 جنيهًا وينص العقد علي ثبات الأسعار وأن المحاسبة علي الكميات الزائدة تكون بذات أسعار التعاقد.
وخلصت المذكرة التي عرضت علي مجلس الوزراء الي طلب الموافقة علي زيادة قيمة بنود العقد رقم 7 لسنة 2008/2009 بمبلغ 72.944 جنيه لتصبح القيمة الاجمالية للتعاقد مبلغ 225 مليون و139و50 جنيها بدلا من 152مليونًا و195و50 جنيها، ووافق المجلس علي قراره المتقدم.