أوصي اتحاد المهندسين العرب، في ختام أعمال اجتماعات ندوة "التدقيق الفني بالوطن العربي" والتي عقدت بمدينة الدارالبيضاء بدولة المغرب، بإصدار سلسلة من التشريعات، التي تنظم عمل أجهزة التدقيق الفني بالوطن العربي، بالتعاون مع الهيئات الهندسية، لتأمين السلامة العامة المتعلقة بسلامة المنشآت، والحماية ضد أخطار الحرائق، ومقاومة خطر الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى توزيع المسئولية علي المتداخلين بعمليات البناء. وأكد الدكتور عادل الحديثي، أمين عام الاتحاد في بيان له اليوم السبت، ضرورة استقلالية أجهزة وأنظمة التدقيق الفني، وحياديتها لضمان السلامة العامة للأبنية، والإنشاءات، داعياً إلى التعاون مع لجنة الإنشاءات، والتشييد بإتحاد المهندسين العرب، لتقديم الخبرات اللازمة بهذا المجال. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الهيئات الهندسية العربية في الاستفادة من خبرات الدول العربية التي طبقت تجربة التدقيق الفني. وطالب الحديثي باعتماد مبدأ التأمين المهني للمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات ومكاتب التدقيق الفني فضلاً عن تعميم إدخال مبدأ التأمين العشري في التشريعات المتعلقة بالسلامة العامة في المشروعات الانشائية.