الرقابة المالية تؤكد تعاونها مع كافة الأجهزة الأمنية من أجل مكافحة الفساد

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعاونها الكامل وتنسيقها الدائم مع كافة الأجهزة الأمنية والرقابية الأخرى والقضائية من أجل تعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره، من خلال تنفيذ أية طلبات بمعلومات أو مستندات أو دراسات تصدر عن جهات التحري والتحقيق، وعلى متابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابتها لتلك الطلبات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن دورها يقتصر على بحث الجوانب الفنية للمخالفات أما تقدير توافر واكتمال عناصر ارتكاب الجريمة المادية والمعنوية وتقديم الأدلة والقرائن المتعلقة بها فإنه مما يدخل في اختصاص جهات التحقيق والمحاكمة.
وأشارت إلى أن حدود اختصاص الهيئة تقتصر على محاولة الاكتشاف والفحص والتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الحاكمة للأسواق المالية غير المصرفية التي تخضع لإشرافها ورقابتها، دون غيرها من الجرائم التي قد ترتبط بالجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي يقتصر تصرف الهيئة فيها على إلابلاغ والاحاله للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
ولفتت إلى أن ما تضمنه قانون إنشاء الهيئة من حقها في التصالح عن الجرائم وفي طلب اتخاذ اجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية فانه يقتصر على الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأسواق الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت أنه فى حالة المخالفات التي تكتشفها الهيئة بوصفها سلطة رقابة وإشراف، سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة الموجودة بها أو بناء على مذكرات محالة من البورصة أو من إحدى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها مباشرة، تتولى الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفني والقانوني لهذه المخالفات.
وقالت الهيئة إنه في حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء على هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونًا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه قانونًا ، وإعمالا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأوضح بيان الهيئة أنه إذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانونًا فتتم إحالتها للنيابة العامة لاعمال شئونها مع إرفاق طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، مشيرا الى أنه في الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبًا بتقرير فني نهائي تعده الهيئة من خلال الادارة المركزية للإلزام يحتوي وصفًا تفصيليًا لجميع ما انتهت إلية الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة، التى قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب.
وتابعت: تظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفني في حالة الحاجة إليه. وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبار النيابة العامة هي المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلى أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا في إعداد تقرير الفحص الفني النهائي لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التي أوردها في تقريره.
وأضافت أنه حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً ، وذلك في حالة البلاغات والشكاوى التي قد تقدم إليها أو في حالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخرى تقوم النيابة بالتحقيق فيها أو في حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخرى لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد البيان أنه في هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة في حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلى ذلك تقرير فحص فني من الهيئة وجهاتها التابعة.