"الرقابة المالية" تؤكد تعاونها مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تحرص علي أداء دورها المنوط بها في الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق، وإدراكا لأهمية توافر مناخ الثقة في الاستثمار بمصر بشكل عام وفي أسواقنا المالية بشكل خاص.
وأضافت أنه في ضوء ما ورد إليها من استفسارات وما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يخص دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الكشف عن الجرائم التي يكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالرقابة والإشراف عليها، أو في البحث عن الأدلة وإجراء الفحص الفني اللازم لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فإنها تود أن تلقي الضوء عليا الأدوار المختلفة التي تقوم بها في مجال كشف وفحص المخالفات الجنائية التي قد ترتكب ويكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وذلك علي النحو التالي:
أولا: حالة المخالفات التي تكتشفها الهيئة بوصفها سلطة رقابة وإشراف، سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة الموجودة بها أو بناء علي مذكرات محالة من البورصة أو من إحدي الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء علي شكاوي وبلاغات مقدمة إليها مباشرة. وفي جميع هذه الحالات تتولي الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفني والقانوني لهذه المخالفات.
وفي حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء علي هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه قانونا، وأعمالا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فإنه إذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانونا فيتم إحالتها للنيابة العامة لأعمال شئونها مع ارفاق طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية.. وفي الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبا بتقرير فني نهائي تعده الهيئة من خلال الإدارة المركزية للازلزام يحتوي وصفا تفصيليا لجميع ما انتهت إليه الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة التي قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب. وتظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفني في حالة الحاجة إليه. وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الاحالة إلي محكمة الجنايات باعتبار النيابة العامة هي المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوي الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلي أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا في إعداد تقرير الفحص الفني النهائي لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التي أوردها في تقريره.
ثانيا: حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولا، وذلك في حالة البلاغات والشكاوي التي قد تقدم إليها أو فيحالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخري تقوم النيابة بالتحقيق فيها أو في حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخري لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، في هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي موافقتها علي تحريك الدعوي الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة في حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلي ذلك تقرير فحص فني من الهيئة وجهاتها التابعة.
وفي جميع هذه الأحوال تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بذات الدور المشار إليه في البند أولا السابق، وتظل الهيئة مسئولة عن كفاية وكفاءة ومصداقية ما تتضمنه تقارير الفحص الفني الصادرة عنها من معلومات يحتاجها التحقيق في ضوء ما تتمكن من الوصول إليه من حقائق ومعلومات، وتكون هذه التقارير الفنية معبرة عن وجهة نظر القائمين علي إعدادها بالإضافة إلي الهيئة.
ثالثا: حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولا بأي من الطرق السابق الاشارة إليها أو بغيرها من الطرق، والتي تقرر بشأنها تكليف لجنة فنية من عدد من الخبراء تختارهم بنفسها أو تطلب من جهات بعينها ترشيحهم يكون من بينهم بعض العاملين بالهيئة، وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة بإصدار قرار التكليف للجنة كما تقوم بتحليف أعضائها اليمين القانوني المقرر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وتتولي النيابة العامة متابعة أعمالهم.