"أطباء بلا حقوق": الصحة تراجعت في الدستور

أكدت حركة "أطباء بلا حقوق" أن مادة الصحة في مشروع الدستور، تعد تراجع عن أمالهم بعد الثورة، و تراجع عن دستور 71، وتراجع حتى عن المادة 36 في أول مسودة منشورة للدستور.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم: إنه بعد الثورة كانت أمال المصريين البسطاء أن تتحسن حياتهم، تطبيقا لشعارات الثورة"العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية"، لذلك فمع البدء في كتابة الدستور، تم عمل مناقشات وندوات عديدة لتحديد مطالب الصحة من الدستور.
وأضافت الحركة أن "النصوص الخاصة بالصحة في دستور 71 لم تكن سيئة، ولكنها كانت عامة، ولذلك سمحت بأن تبقى المستشفيات الحكومية خرابات، وأماكن للموت و ليس للعلاج، وسمحت بأن يظل الإنفاق على الصحة 4.5%، أقل من ثلث ما ينص عليه الإتفاقيات الدولية، وهو 15% من الموازنة العامة، ولم تضمن أي طريقة فعالة للرقابة الشعبية، تمنع الفساد الحكومي من أكل ميزانية الصحة، سواء كانت ضعيفة أو كبيرة".
وأشارت الحركة إلي أنها طالبت بنقاط محددة، حتى تضمن تحسين حقيقي للخدمة الصحية في مصر، منها تحديد نصيب للصحة من الموازنة العامة يتماشى مع الاتفاقات الدولية التي تشارك مصر فيها، وفرض رقابة شعبية و نقابية على المؤسسات الحكومية والخاصة المقدمة للخدمة الصحية حتى نتحاشى المهازل التي تحدث حاليا في الخدمات، والتزام الدولة بتطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي شامل موحد، يلزم المواطن بالاشتراك فقط، ولا يلزم المواطن بدفع نسب من تكاليف العلاج ولا الفحوص الطبية، وتجريم مطالبة المريض بأي مقابل مادي للخدمة في خدمات الطوارئ، الاهتمام بمقدمي الخدمة الصحية كأساس ضروري للخروج بالصحة من وضعها الكارثي الحالي.
وقالت: "فوجئنا مع نزول أول مسودة للدستور، بأن المسودة أقل كثيرا جدا من أمالنا.. حيث تكفل فيها الدولة العلاج المجاني "لغير القادرين" طبعا مع عدم التعريف لغير القادرين.. ومع تذكرنا لمسودة سابقة لمشروع التأمين الصحي، تعرف غير القادرين بأنهم المعتمدين على معاش الضمان الإجتماعي، باختصار غير القادرين هؤلاء هم "المعدمين" أما العامل أو الطبيب أو المدرس الذي يتراوح أجره بين 500-1000 جنيه فهذا قادر والدولة لا تكفل له العلاج المجاني".
وأضافت: "المشكلة أن المادة 36 الخاصة بالصحة في أول مسودة للدستور- و التي لنا إعتراضات هامة عليها- أحسن كثيرا من المادة 62 في النسخة النهائية للدستور، حيث إحتفظت المادة بالصيغة التي تقصر العلاج بالمجان على غير القادرين، وزادت عليه أنها نصت على نصيب عادل للصحة من الناتج القومي و لكنها لم تحدده ولم تنص على الالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن ، أيضا عند مقارنة المادة الجديدة 62 بالمادة36 في أول مسودة، نجد أن المادة ألغت إشراف للنقابات أو المجتمع المدني على الخدمات الصحية، وألغت وصف النظام الصحي الذي سيقدم الخدمة الصحية للمواطنين بأنه "نظام صحي موحد"، وألغت النص على "تقديم العلاج الطبي دون إشتراط مقابل في حالات الطوارئ و الخطر على الحياة" وكل هذا كان منصوصا عليه في المادة 36!
وأشارت أن مشروع الدستور النهائي ، يفتح الطريق لإنهاء إلتزام الدولة بالعلاج المجاني للمصريين، وإنهاء التزام الدولة بتقديم العلاج دون مقابل في حالات الطوارئ، و تفتح الطريق لنظام علاج غير موحد، يقنن و يقبل أن يأخذ المواطن خدمة صحية مختلفة المستوى ، تعتمد على قدرة المواطن على الدفع، وهذا يتماشى بالفعل مع مشروع خصخصة التأمين الصحي الذي يعد حاليا، أيضا ينهي هذا الدستور حلم إلتزام الدولة برفع نسب الإنفاق على الصحة للنسب العالمية التي تقرها المعاهدات الدولية، و ينهي حلم رقابة شعبية على مؤسسات الدولة في مجال الصحة حتى نضمن عدم إهدار الميزانية التي نوفرها لهذا القطاع المهم من أموال دافعي الضرائب، وينهي حلم نص دستوري يضمن حياة كريمة لمقدمي الخدمة الصحية، وبذلك تستمر ميزانية الصحة عرضة للنهب والفساد سواء كانت ميزانية كبيرة أو صغيرة، وتستمر مستشفياتنا فقيرة و مهملة وعاجزة عن تقديم أي خدمة صحية حقيقية.