منظمات حقوقية تدين محاولات الإخلال باستقلال المحكمة الدستورية العليا

أعربت 25 منظمة حقوقية، عن إدانتها الكاملة لأى محاولات تستهدف النيل من استقلال المحكمةالدستورية العليا، وكذلك محاولات تقليص دورها وتحجيمها عن ممارسة اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك محاولات الزج بالمحكمة في خلافات سياسية للنيل من استقلال المحكمة ونزاهتها.
أعربت المنظمات فى بيان مشترك لها عن قلقها بشأن استمرار هذه المحاولات التى تمثلت مؤخرا في مشروعات قوانين مقدمة عن مجلس الشعب المصري، قبل صدور حكما بحله، ذات صلة بدور المحكمة في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، ومنعها من هذه الرقابة على القوانين ذات الصلة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
أضافت أنها قلقة ما تم طرحه في مسودة الدستور الأخيرة بشأن تغول السلطة التنفيذية عبر رئيس الجمهورية والهيمنة على الأمور ذات الشأن الخاص بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وعقد هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية.
المادتين الثانية والخامسة ، حيث تحصن المادة الثانية القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية من اى رقابة قضائية عليها وكذلك تضفى المادة الخامسة حصانة على الجمعية التأسيسة لوضع مشروع الدستور ومجلس الشورى من التعرض القضائي لهما ، في محاولة لغل يد القضاء عموما والمحكمة الدستورية على وجه الخصوص من ممارسة رقابتها الدستورية على القوانين التى نشأت في ظلهما المؤسستان المشار إليهما.
أشارت المنظمات إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر، تعد من أعرق المحاكم ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية، وفي العديد من الأنظمة القضائية، التى كان لها دورها المؤثر والفعال في إرساء العديد من المبادئ والقيم والمفاهيم الدستورية، التى رسخت لعديد الحقوق والحريات ، ووضعت سياجا ومعالم واضحة من الحماية القضائية الدستورية لهذه الحقوق .
رفضت المنظمات أى محاولات تستهدف عرقلة دور المحكمة الدستورية العليا أو تقليص اختصاصاتها أو محاولات تسيس دورها أو تحول بينها وبين اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين.
وطالبت كافة مؤسسات الدولة المصرية، بما في ذلك رئيس الجمهورية ، بضمان حماية المحكمة الدستورية العليا ، وضمان قيامها بدورها كاملا غير منقوص، احتراما للشرعية الدستورية ، وتقديرا لدور المحكمة في حماية الحقوق والحريات.