أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية اليوم على تراجع محدود وقللت خسائرها الصباحية، نتيجة عمليات شراء مكثفة من جانب المستثمرين العرب، والتى سجلت صافى شراء بنحو 29.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات واسعة النطاق للمستثمرين المصريين والأجانب بنحو 6.9 مليون جنيه و22.5 مليون جنيه على التوالى. وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.16 %، مسجلا مستوى 4807.67 نقطه بانخفاض 7.7 نقطة، وفى المقابل ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنسبة 0.81 % إلى مستويات 429 نقطة بارتفاع 3.4 نقطة، وارتفع مؤشر الأسعار EGX100 بنسبة 0.6% إلى مستويات 714.36 نقطة، بارتفاع 4.26 نقطة. وتم التداول على 171 ورقة مالية ارتفعت منها 114 ورقة مالية، مقابل تراجع 37 ورقة مالية، ولم تتعير أسعار 20 ورقة مالية، وبلغت قيمة التعاملات فى السوق 363 مليون جنيه من خلال 21 ألف صفقة بيع وشراء، بعدد أسهم حجمها 104 ملايين جنيه. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة اليوم عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية وعدم ظهور بوادر لتحركات لمعالجة الموقف مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع منذ بداية الأزمة مع عدم استقرار اتجاهات المتعاملين الأجانب. وأوضح أن ضخامة الاحتجاجات لم تكن متوقعة ولذا شهدت السوق هذا الهبوط الحاد، كما أن التراجع سيتواصل مادامت الاضطرابات السياسية قائمة، ولابد أن تكون سوق المال مرجعية لمتخذ القرار. وأضاف أن الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسة عروض بيعية من قبل المستثمرين، بسبب غموض الرؤية، مشيرا إلي أن "المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة". وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخاذ قراراتهم وفقاً للأحداث السياسية، فالقرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة مؤكدا ثقته في المستثمرين بالبورصة في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات المقبلة، خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداث استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت خاصة وأن هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت علي الأسهم بعد أن رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني أسعارها متوقعا عودة السوق للتعافى، خاصة وأن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء إذا استقرت الأوضاع السياسية سريعا. وأكد أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، كما أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار وما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار، وتؤثر الأحداث على اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع " مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا.