الشبكة العربية: تعديل قانون النقابات العمالية يخضع التنظيم النقابى لسيطرة السلطة التنفيذية

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تعديل قانون النقابات العمالية بشكل يسمح للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة القوى العاملة بالتدخل في تعيين أعضاء مجالس هذه النقابات، ويحرم بعض العمال من حقهم الطبيعي في التمتع بغطاء الحماية النقابية في حالات الفصل التعسفى.
قالت الشبكة العربية فى بيان اليوم إن القانون يمثل عدوانا واضحا على الحريات النقابية وحقوق التنظيم والانتماء للعمال، وهو يتخطى ممارسات النظام السابق فيفرض سيطرة مباشرة للسلطة التنفيذية علي تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية، حيث يسمح لها بتعيين أعضاء هذه المجالس دون انتخابات لتصعيدهم من القاعدة العمالية، وهو ما يعصف باستقلال هذه النقابات، مما يجعل من المستحيل أن تقوم بدورها الأساسي في حماية حقوق ومصالح أعضائها.
أضافت الشبكة أنه رغم إدراكنا لوجود عوار في المادة رقم 23 والتي تم تصميم بعض فقراتها تحديدا للسماح لأعضاء مجالس النقابات الموالين للنظام السابق بالاستمرار في مناصبهم رغم تخطيهم للسن القانوني للتقاعد، إلا أن إلغاء المادة برمتها يعصف بحق العامل المتعطل نتيجة فصله تعسفيا أو في ظل ظروف أخرى بالتمتع بحماية نقابته لحقوقه ومصالحه، وهو ما يسمح لجهة الإدارة أو صاحب العمل بفصل العمال تعسفيا دون أن يكون لنقاباتهم حق التدخل لرفع الغبن عنهم.
لفتت الشبكة العربية الانتباه إلى أن القانون الأخير هو مؤشر واضح لتوجه لدى السلطة يستهدف حرمان العمال من كافة أدوات الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، ويخضع تنظيماتهم النقابية لسيطرة السلطة التنفيذية المنحازة بوضوح ضد هذه المصالح والحقوق.
ونوهت بأن مسودة الدستور الذي يتم إعدادها تخص النقابات ضمن أشكال أخري من تنظيمات المجتمع المدني بضرورة تنظيمها من خلال قانون علي عكس الأحزاب السياسية والجمعيات التي يسمح بإنشائها بمجرد الإخطار.
وأوضحت أن كل هذه المؤشرات تجتمع علي تقييد حرية تكوين النقابات العمالية والعمل علي إخضاعها لسلطات الدولة ذات الطبيعة السياسية وهي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
طالبت الشبكة العربية، الرئيس محمد مرسي بإعادة النظر في هذا القانون الجائر والسماح للعمال بتصعيد قيادات جديدة لنقاباتهم من خلال انتخابات حرة، ورفع وصاية الدولة عن هذه النقابات، وذلك تمشيا مع التقاليد الدستورية المصرية ومع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر وتلزمها باحترام الحريات النقابية وحق المواطنين في تنظيم كياناتهم المستقلة التي تحمي مصالحهم وحقوقهم.