"المجلس المصري للدفاع عن حقوق و الحريات المدنية": التظاهر والاعتصام حق أصيل

أعلن المجلس المصري للدفاع عن الحقوق والحريات المدنية، أن لجوء الشعب إلى التظاهر والاعتصام، هو حق أصيل وأن الشرعية الثورية والسيادة مع الشعب، ضد أي نظام وضد إي سلطة.
وقال المجلس في بيان له، تحت عنوان دفاعًا عن الثورة، حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منه، "لقد تفاجأ الشعب المصري والقوى المدنية، بإصدار الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا باطلًا، تسبب في أزمة طاحنة، تفسخ وتدمر اللحمة الوطنية ونسيج مصر التاريخي العريق".
وأضاف: "لقد تمادى النظام في عدوانه على الثورة والدولة، عبر تدميره لاستقلال القضاء، واستئثار الرئيس مرسي بكل السلطات، وتحصين نفسه تحصينا مخالف لقواعد حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وكل الاتفاقات الدولية الموقعه عليها مصر، هذا بعد أن تحالفت معه قوى الطائفية والمذهبية، التي تشق الوطن وتدفعه إلى احتراب واقتتال أهلي، وواهم الرئيس أن ظن أن النظام الطائفي والمذهبي، الذي يتزعمه لا غالب له، فيطغى ويتكبر مما ينذر بإراقة الدماء النبيلة".
وحيا المجلس، في بيانه "كافة الشعب المصري وقواه الثورية النبيلة بمفكريها وقضاتها وصحفييها ومحامييها، وبتنظيماتها الطلابية والعمالية والفلاحية المختلفة، والحركات الشبابية الثورية، الذين عادوا الى الميدان لإسقاط نظام الطائفية والمذهبية الفاسدة، مطالبين ومدافعين عن بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم فيها إرادة الشعوب وحقوق الإنسان".
وقال المجلس في بيانه "المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات الشعبية الوطنية التي خرجت لاحياء ذكرى مذبحة محمد محمود، ثم تطورت الى المطالبة بإسقاط الاعلان الدستوري الباطل، وفي المقابل وتيرة العنف من النظام بإطلاق نيران وقنابل مع قساوة التعامل ضد المحتجين السلميين واعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية وعناصر تتبع جماعه الاخوان وهو ما يدفع الوطن الى الدم".
وأكد المجلس أن "شجاعة ووعي الشعب المصري كفيل بإستمرار سلمية الثورة لإسقاط بقايا النظام والمتحالفين معهم من الاخوان، وإن الطاقات الشبابية الثائرة الآن في الميادين المختلفة يجب أن توظف بشكل أسرع ولمصلحة الثورة والشعب فتحتاج كافة الجهود إلى التوحد، وأن العمل "بجد وإخلاص" على تخطي المعوقات الطائفية، والمذهبية، والحزبية بكافة أنواعها هو سبيل انجاح الثورة، والإرتقاء بمصر وطن يسع للجميع يرتكز على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وإحترام حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم وناهبي المال العام "مال الشعب".
وشدد المجلس في بيانه علي "ضرورة الإسراع في العمل المشترك لكل القوة المدنية والحقوقية والقضائية لتوفير المناخ الديمقراطي وتمكين أساس الدولة المدنية حتي لا تضيع مصر".
وأعلن المجلس وضع كل إمكاناته لصالح الوطن وأنه سيراقب كافة الانتهاكات وأي خرق لحقوق الناس أو اي اعتداء على حق التنظيم أو الاحتجاج أو التظاهر أو التعبير وإنهم سيكونون عين الحرية التي ترافق الثورة في كل مكان.
وقع علي البيان المجلس نحو 32 شخصية سياسية وحزبية، وإعلامية وفنية وحقوقية.