محكمة الزقازيق الابتدائية: قررنا تعليق العمل حتى إلغاء الإعلان الدستوري.. ونادي القضاة الممثل الشرعي لنا

أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية في محافظة الشرقية، بيانًا أكدت فيه تعليق العمل بالمحكمة وبالمحاكم الكلية والجزئية التابعة لها حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وجاء في نص البيان: إن الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية انعقدت بجلسة طارئة اليوم الإثنين ردًا على الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر 2012، والذي نال من استقلال القضاء المصري بعزل النائب العام، وأهدر حجية الأحكام القضائية حين قرر إعادة المحاكمات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ، وأخل بمبدأ دستوري مستقر عليه يقضي بعدم جواز تحصين القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية أو أي من أعضاء السلطة التنفيذية ضد رقابة القضاء.
ولذلك انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية بحضور 188 قاضيًا من إجمالي 223 قاضيًا هم عدد أعضاء المحكمة، وقررت بالإجماع ما يلي:
أولاً: رفض كل ما جاء بالإعلان الدستوري، ومطالبة رئيس الجمهورية بإلغائه كاملا، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
ثانيًا: تعليق العمل بمحكمة الزقازيق الابتدائية وبالمحاكم الكلية والجزئية التابعة لها حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله واعتباره كأن لم يكن.
ثالثًا: دعوة الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية لانعقاد غير عادي فور إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وذلك لاتخاذ قرار عودة العمل بالمحكمة.
رابعًا: أن نادي قضاة مصر هو الممثل المنتخب الشرعي الوحيد للقضاة وهو صاحب حق الدفاع عن استقلال القضاء ورجاله وفقا للمادة الثانية من لائحة نظامه الأساسي، وأن "حركة قضاة من أجل مصر" لا تمثل أي قاض من قضاة محكمة الزقازيق الابتدائية وأن الجمعية العمومية للمحكمة غير مسئولة عن أي قرارات تصدر عن تلك الحركة، وتهيب الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية بمجلس القضاء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعضاء هذه الحركة لإخلالهم الجسيم بواجبات وظيفتهم.