وزير الداخلية ل"بوابة الأهرام": لن نتصدى لأى اعتصامات سلمية.. ونطالب القوى السياسية بالسيطرة على مؤيديهم

كشف اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية عن العديد من النقاط والمحاور والمفاجآت، خلال حديثه الشامل مع "بوابة الأهرام"، وصف الوزير فى بداية حواره مشهد ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به بأنها "تشهد انفلاتا كبيرا".
وأكد أن الشرطة لا تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع بهدف الإبعاد والتفرقة، وأوضح بدليل مادى مقدم إلى النيابة العامة براءة الشرطة من طلقات الخرطوش المصاب بها بعض شباب المتظاهرين.
وتحدث وزير الداخلية عن الحرب الأهلية المتوقعة، والمخاوف التى تعرقل توفير الأمن وكيفية تفاديها، وقال إن "الداخلية" وزارة مصرية وطنية تعمل لصالح أمن الجميع دون تمييز.
وتساءل عن أسباب الاتهامات الموجهة للوزارة رغم مواجهتها لأى عنف أيا كان من يمارسه، وتحدث عن قانون حماية الثورة الجديد والصلاحيات التى يقدمها.
وكشف وزير الداخلية خلال حواره عن مفاجآت كبيرة فى ملف سيناء، واستعدادات الداخلية فى العمل المشترك مع الحكومة على إلغاء استنفاد الدعم، وطريقة العمل المثلى لوصوله إلى مستحقيه.
وتطرق إلى طريقة تعامله مع أبنائه من ضباط وأفراد الشرطة والمواقف التى تغلب عليه فيها دور الوالد والصديق والأدوار التى تعامل فيها بكل صرامة وحزم لمواجهة التجاوزات، وأفرد الوزير الملفات الهامة فى وزارة الداخلية والتى تأتى أهميتها بعد مشهد الخلاف السياسى الحالى واستعدادات الوزارة لها.. وفيما يلي نص الحوار:
- ما هو تقديرك للموقف الأمنى الراهن فى البلاد؟
الموقف الأمنى لمصر بصفة عامة يسير بشكل جيد، والعمل الشرطى مستمر فى مجالات العمل الجنائى من ضبط جرائم السرقات والقتل والإجراءات الأمنية المختلفة، وما يحدث فى ميدان التحرير ومحيطه يعطى انطباعا أن الطابع الأمنى به انفلات، وصحيح أن هذه المنطقه تشهد انفلاتاً، وذلك لوجود العديد من المتظاهرين بها، ونحن لا نتصدى للمظاهرات السلمية أو الاعتصامات، وتلك الاعتصامات يشهدها ميدان التحرير بالكامل وشارع محمد محمود، كما أن هناك اعتداءات متكررة على قوات الشرطة بشارعى يوسف الجندى وقصر العينى، والاعتداءات فى الشارع الأول بهدف الوصول إلى وزارة الداخلية.
والأمر الثانى بهدف الوصول إلى مجلس الشورى، وتتصدى الوزارة لتلك الاعتداءات، كما أنها - وزارة الداخلية - قامت ببناء حوائط أسمنتية لمنع تقدم مثيرى الشغب، إلا أنهم يحاولون هدمها، ثم نعاود بناءها حتى تكون حاجزاً بعيداً عن أماكن تجمع المظاهرات السلمية ولمنع الاحتكاكات، إلا أنهم يتجاوزونها ويصرون على هدمها، وتلك التصرفات توضح وبشكل معلن أن المعتدين هم من يحاولون الاعتداء على الشرطة والعكس غير صحيح، ثم نتولى ضبطهم لقيامهم بإطلاق خرطوش ومولوتوف على القوات ونعرضهم على النيابات المختصة، وتلك الأمور مرتبطة بأحداث سياسية طالما استمرت، فسوف تستمر هذه المشاحنات والاحتكاكات.
- ماذا تستخدم قوات الشرطة من أسلحة فى التصدى لتلك المواجهات؟ وما رأيك فى إصابات بعض المتظاهرين بطلقات خرطوش؟
الشرطة لا تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع بهدف التفريق والإبعاد، وإصابات الخرطوش موجودة بين طرفى المواجهه سواء من قوات الشرطة أو المتظاهرين، وتبين للفحص من قبل التقارير الطبية والنيابة العامة أن إصابات الخرطوش فى قوات الشرطة تأتى من بعيد، أما فى إصابات المتظاهرين فهى قريبة، وفى ذلك دليل على أن مصدر إطلاق الخرطوش نابع من بينهم، ففى حالة المصاب جابر صلاح تبين قرب المصدر الذى وجه طلقة الخرطوش إليه برغم وجود مسافة كبيرة بينه وبين القوات ووجود حائط فاصل بينهم، وطلبنا من النيابة العامة معاينة أماكن الأحداث والتعرف على تسليح القوات لإثبات ما يحدث على أرض الواقع حتى لا تتهم القوات بالباطل، وحضرت النيابة أكثر من مرة وفى أكثر من وقت لإجراء المعاينة ولم تسجل أي ملاحظات، والحقيقة أن القوات هى المجنى عليها.
- ما هى رؤيتكم للخروج من الأزمة الحالية؟
هذه الأزمة ناتجة عن خلافات سياسية، نتيجة تلك الخلافات توجد بعض الاعتداءات على مقارات سياسية أو الاحتكاكات بالشرطة لمنعها من أداء رسالتها فى الحفاظ على الأمن أو تأمين وحماية المنشآت المهمة، وأنا أؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد لهذه الأزمة، ونحن نتواصل مع القوى السياسية فى سبيل تحقيق التواصل لإجراء هذا الحوار، ونمهد مع الجانبين لإتمامه دون أن نتدخل فيه، وإنما ندعو إلى تعلية مصالح الوطن على كل اعتبار، وقد بدأنا منذ يومين فى الالتقاء برموز القوى السياسية بهدف التهدئة، وسوف نكمل المحاولات خلال الساعات القادمة.
- يردد البعض إمكانية تطور الخلافات السياسية الحالية إلى حرب أهلية.. هل من ترتيبات أمنية لمواجهة ذلك؟
إذا حدثت حرب أهلية - لا قدر الله - لن يستطيع أحد إيقافها، وستكون الشرطة فى موقف حرج وعصيب، لأنها فى حالة أدائها لواجبها إزاء طرف معتدٍ عليه سوف يتهم الطرف الثانى الداخلية بتضامنها مع الطرف الأول ويعاديها، والعكس أيضاً وارد، ويصبح الخلاف والصراع المسلح بين ثلاثة أطراف، ورغم ذلك نحن ملتزمون بتنفيذ القانون، وحماية الجبهة الداخلية للوطن، وأداء رسالتنا قدر ما نستطيع.
- كيف تتوازن وزارة الداخلية مع القوى السياسية فى ضوء ما هو منسوب إليها من أنها "داخلية الإخوان"؟
وزارة الداخلية.. وزارة مصرية وطنية تؤدى واجبها بسواعد أبنائها من المصريين الشرفاء، وتعمل لصالح أمن الجميع، ومهمتها تنفيذ القانون والحفاظ على الأمن والوطن.
- فى حالة زيادة الاتهامات الموجهة للشرطة بعدم الحياد.. هل من الممكن أن تتخلى الشرطة عن مهامها؟
تخلى الشرطة عن أداء رسالتها ودورها فى هذه الظروف الصعبة لن يأتى فى صالح أمن المواطن البسيط، وخلال الفترة الحالية تقوم الوزارة بدورها فى تأمين المنشآت المهمة، كمقر وزارة الداخلية ومجلس الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، وباقى المنشآت المهمة، ولا يجوز مطلقاً أن تتخلى عن دورها أيا كان المعتدى (الجانى) وأيا كان المعتدى عليه.
- ما هو تعليقكم على مشاهد سحل المتظاهرين بشارع قصر العينى، ومشاهد إجراءات الضبط العنيفة فى مدينة دمنور أول أمس؟
مثيرو الشغب المندسون بين المتظاهرين يقومون بالاعتداءات المتكررة على القوات، الأمر الذى يوجد حالة لدى المجندين تظهر عند تمكنهم من ضبط الذين يتعدون عليهم منذ ساعات طويلة بالمولوتوف والحجارة والخرطوش وكرات النار، ويتسببون فى إصابتهم وزملائهم، وفى بعض الحالات قد يحدث انفعال عند الضبط لمحاولة السيطرة على المقاومة التى يواجهونها، ويقوم الضباط بتوعية المجندين ومنعهم من ممارسة العنف، كما نوجه دائما باستمرار ضبط النفس والتعامل وفقاً لما خوله القانون لأجهزة الشرطة من سلطات.
- كيف سيتم الاستعداد لمظاهرات الثلاثاء المقبل؟
لن نتصدى لأى اعتصامات سلمية، وسوف نتخذ كل الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت المهمة، ونأمل من رموز القوى السياسية ضبط النفس والسيطرة على مؤيديهم بما لا يخل بالأمن، وسوف ننهض بتأمين المنشآت، والتعامل والوجود سوف يتوقفان على الحالة والوضع خلال غد، والحقيقة أن منطقة دار القضاء العالى كانت قد شهدت أول أمس واقعة مماثلة، بين التلاحم بين فئتين من المؤيدين للإعلان الدستورى والمعارضين له، وتم التعامل بالغاز مع الطرفين دون تمييز بينهما بهدف التفرقة منعاً لاستمرار الاشتباك، والداخلية مسئوليتها حماية المنشآت والحالة الأمنية العامة.
- هل سيعود تطبيق قانون الطوارئ؟ وهل قدمت الداخلية رأيا فى عودته؟
الوزارة تقدمت بعد إلغاء القانون بمشروع قانون جديد اسمه قانون الحماية من الخطرين، وهذا القانون يعمل لصالح أمن المواطن، ولا يستخدم إلا لتطبيقه على المجرمين والخارجين عن القانون، ولم يخرج القانون أو يظهر حتى الآن، ويمكن أن يكون تم استبداله حاليا بقانون حماية الثورة الذى خرج للنور مع قرارات الدكتور رئيس الجمهورية الأخيرة، وبصفتى عضواً فى المجلس التشريعى لمجلس الوزراء اطلعت على القانون، وهو لم يعط أى صلاحيات جديدة لرجل الشرطة سواء فى عمليات الضبط أو التحرى، وإنما أبقى على الصلاحيات المعمول بها فى قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، والاختلاف الوحيد فى القانون الجديد هى الصلاحيات الأوسع التى أعطاها للنائب العام والنيابة العامة، ولم توجد به مواد مقيدة للحرية، وإنما هو خاص بجرائم محددة، وسوف ننتظر ميلاد القانون الآخر - الحماية من الخطرين - خلال الفترة المقبلة.
- ما هى الرسالة التى تحب أن توجهها للمجتمع المصرى خلال المرحلة الصعبة الراهنه؟
فى تلك المرحلة الصعبة، ما نأمله هو ما أراهن فيه على حكمة ووطنية الرموز السياسية فى مصر، لن يسقطوا مصر فى تلك الهاوية، وأنا على ثقة كامله أنهم سيغلبون مصالح البلاد على أى مصلحة شخصية، لأنهم وطنيون من المقام الأول.
- ما هى حقيقة قلق بعض الضباط من إعادة محاكمات قتلة الثوار، وكيف سيدعم وزير الداخلية أبنائه من العاملين فى الشرطة فى ذلك؟
بالفعل حصلت حاله من القلق بين هؤلاء الضباط، لأنهم كانوا يدافعون عن أماكن عملهم فى أقسام الشرطة، وتم اتهامهم بقتل وإصابة المواطنين، وحصل بعضهم على أحكام البراءة، لذلك هم قلقون، ولم يتقاعس أى منهم عن مسئولياته، وأنهم مستمرون فى العطاء وأداء واجبهم ويمارسون أعمالهم، أما عن مساعدتهم فلقد تقابلت معهم قريباً وأستمعت إلى مخاوفهم، "وربنا يسهل".
- ما هى حقيقة ما يحدث فى سيناء، وهل توجد مخيمات للإيواء هناك تم نزوح عناصر أجنبيه إليها؟
لا وجود لأية مخيمات فى سيناء، والمشكلة الخاصة بغزة قد انتهت وتوجد هدنة فى المرحله الحالية، ولم يحدث أى نزوح هناك، كما أن الأوضاع مستقرة، سوى عملية تفجير مبني تحت الإنشاء فى رفح خاص بحرس الحدود لتسكين القوات، ولم تسفر عملية التفجير عن أية خسائر بشرية ومازالت جهود البحث مستمرة لكشف الجناة المتورطين فى الحادث.
- هل يوجد بالفعل تعليمات بعدم الاشتباك مع العناصر المسلحة الموجوده فى شمال سيناء؟
هذا الكلام غير صحيح، ومجمل الأوضاع أن منطقة الشمال منطقه حساسة، والعناصر الجهادية لها أسلوب فى التعامل، ويتم تحديد وضبط من يعتدى على القوات أو يروع المواطنين، وقد تم ضبط أحد المتهمين فى واقعة إطلاق الرصاص على معسكر قوات الأمن المركزى بمنطقة الأحراش بمدينة رفح، وتبين أنه مصرى الجنسية، واعترف تفصيلياً بالواقعة والعناصر المساعدة له، وتبين أن الدافع من الجريمة هو الانتقام والثأر من حملة سابقة استهدفت أحد العناصر الإجرامية من أقاربه وتمت إحالته إلى النيابة المختصة.
- كيف تعاملتم مع أزمة قوات الشرطة فى شمال سيناء؟
توجد بعض المواقف التى تتطلب الحنكة فى التصرف واستيعاب المشكلة، وأهم ما طالب به العاملون فى شمال سيناء هو توفير التسليح الكافى، وتمت الاستجابة إلى مطالبهم، والتأكيد على أن العمل فى المنطقه الحدودية الشمالية يرعاها المولى وهو شرف لكل مصرى أن يخدم تلك البقعة الغالية من أرض مصر ويحميها، والقوات أبدت استعدادها لتلك المهمة الصعبة، ومازالوا يؤدون بطريقه ناجحة على مختلف الأصعدة، ويحققون نتائج إيجابية فى مجالات القضايا الجنائية التى تعود بالنفع على استقرار الأوضاع بالمنطقه.
- رئيس الجمهورية أعلن فى المؤتمر الشعبى الأول له نتائج إيجابية ضخمة حققها القطاع الأمنى؟
رجال وزارة الداخلية مستمرون فى عملهم وأداء رسالتهم، وكل يوم يحققون نتائج إيجابيه، ولولا هذا المشهد السياسى الحالى، لكان المواطنون استشعروا تطوراً أمنياً أكثر مما هو عليه بكثير.
- هل تم رصد أية علاقه بين أعوان ومؤيدى العناصر الخطرة التى قامت الداخلية خلال الفترة الماضية بضبطها وتصفيتها، وأحداث ميدان التحرير الآن؟
كل شىء وارد ولم نرصد أى محاولات انتقام من الداخلية، ولكن قمنا بضبط عناصر إجراميه ومسجله خطره، ولكن لا علاقه لها بما تم ضبطه، فجزء كبير من المقبوض عليهم شباب مغرر بهم، والجزء الباقى ممن يتلقون أموالاً من مصادر معلومة لمستوى محدد لم يظهر له أى انتماء سياسى، وأجهزة البحث الجنائى تحاول الوصول إلى الممول الرئيسى.
- ما هى أبرز المشكلات والملفات الأمنية الموجودة على مكتب وزير الداخلية؟
مشهد التحرير هو المشهد الذى "يقلق" الجميع، وباقى المشكلات تتمثل فى العناصر التكفيرية والاتجار فى الأسلحة وتهريب المخدرات، ولا توجد مشكلات مجتمعية ضخمة، ولا يوجد فتنة طائفية فى مصر، ولكن توجد بعض الأماكن الخصبة لإحداث الوقيعة والفتنة، ونحن نرصدها ونوئدها، و"ربنا يبعد الفتنه عن مصر".
- هل تم تغيير منظومة اختيار طلبة كلية الشرطة هذا العام لإعداد أجيال جديدة من ضباط الشرطة؟
بالفعل تم تطبيق منظومة جديدة فى اختيار طلبة كلية الشرطة، تعتمد فى مجملها على مجموع درجات يمثل إجمالى درجات التخرج فى الثانوية العامة، ودرجات الاختبارات الرياضية، وكشف الهيئة، وإلحاق الطلبة الأوائل فى الدرجات المجمعه بالدراسة بالكلية، كما تمت مراعاة التنوع الجغرافى، بهدف دعم المنظومة الأمنية فى المحافظات، وقبول 80% من المتقدمين من أبناء سيناء ومطروح لأول مره لإلحاقهم بالدراسه، حتى يتم إلحاقهم بالعمل فى مناطق إقامتهم لخلق جيل جديد من الضباط يعمل فى البيئة المجتمعية التى نشأ فيها.