أكثر من 400 عامل بشركة بالعاشر" للبلاستيك" يتظاهرون أمام "القوى العاملة"

تظاهر عدد كبير من عمال شركة "لاشين للبلاستيك" بالعاشر من رمضان أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة صباح اليوم الأحد مطالبين وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري، بالتدخل لدى إدارة الشركة من أجل تحقيق مطالبهم، والتي سبق وأن وافق عليها رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس أحمد لاشين، ولم تنفذها الإدارة الحالية.
من جانبه قرر الأزهري، اختيار عددا من المتظاهرين كممثلين عن هؤلاء العمال لعرض مطالبهم، والتي تمثلت في صرف العلاوة الاجتماعية لعام 2012، وصرف بدل ورديات للعمال أسوة بما يتم مع المهندسين، وزيادة بدل الوجبة أو صرفها عينية طبقًا للقانون نظرًا لأن الشركة تبعد عن أقرب حدود مدينة عمرانية 15 كيلومترا، وصرف بدل مخاطر.
يذكر أن وزارة القوي العاملة سبق وأن عقدت جلسة تفاوض أخيرة بين ممثلي العمال والإدارة برئاسة الدكتورة ناهد العشري، وكيل أول الوزارة، وبحضور ممثل اتحاد الصناعات عادل العزبي، حيث أعلن فيها العمال تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لمبدأ استئناف العمل قبل الاستجابة لها.
وطالب الممثلون عن العامل فيما يتعلق بالوجبة الغذائية بأن يتم تطبيقها على جميع العاملين بالشركة، طالما توافرت شروط منحها طبقًا للمادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 200 لسنة 2003، وألا تقتصر فقط على العاملين (12) ساعة يومية.
وأوضح العاملون بأن هناك خلطا واضحا من جانب الشركة لمفهوم بدل المخاطر الذي يتطلب انتقال لجنة من الفنيين والمهندسين المتخصصين من الوزارة لإجراء القياسات اللازمة للمخاطر التي يتعرض لها العمال تمهيدًا للتفاوض حول البدل الملائم لدرجة الخطورة التي تم رصدها، وبين زيادة رصد الإجازات بعدد (7) أيام سنوية للعمال المشتغلين بالأعمال الصعبة والخطرة الوارد ذكرها على سبيل الحصر في القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2007.
وعليه قرر العمال اليوم مناشدة الوزير بالتدخل لدى الإدارة لتحقيق مطالبهم المشروعة بعد أن قامت الإدارة مساء أمس السبت بتعميم منشور يخلص إلى أن الشركة لن تتمكن حاليًا من الاستجابة إلى أية طلبات جديدة، وأن قرار العودة إلى العمل أو عدم العودة إليه هو قرار العاملين أنفسهم وليس قرار الإدارة، وهذا المنشور هو الذي آثار حفيظة العمال وقرروا عدم الانتظار حتى موعد جلسة التفاوض التي كان مقرر لها صباح غدًا الاثنين.
من جانبه أكد وزير القوي العاملة، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إقرار حقوق العمال المشروعة والقانونية، خاصة بعد أن توقف العمل لمدة تزيد على 21 يومًا أثرت كثيرًا على كل من العمال وصاحب العمل.