نظم 400عامل من شركة لاشين للبلاستيك بالعاشر من رمضان وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة مطالبين الوزير خالد الأزهري بالتدخل لدى إدارة الشركة من أجل تحقيق مطالبهم، والتي سبق وأن وافق عليها رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس أحمد لاشين والتي لم تنفذها الإدارة الحالية . وطالب العمال وزير القوى العاملة بصرف العلاوة الاجتماعية وبدل الوجبات وورديات للعمال اسوة بما يتم مع المهندسين وزيادة بدل الوجبة اوصرفها طبقا للقانون وصرف بدل المخاطر . ومن جانبها عقدت الوزارة جلسة تفاوض بين ممثلي العمال والإدارة برئاسة الدكتورة ناهد العشري - وكيل أول الوزارة، وبحضور د. عادل العزبي ممثل اتحاد الصناعات ، أعلن فيها العمال تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لمبدأ استئناف العمل قبل الاستجابة لمطالبهم. أما فيما يتعلق بالوجبة الغذائية فإن الوجبة الغذائية واجبة التطبيق على كافة العملين بالشركة طالما توافرت شروط منحها طبقًا للمادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 200 لسنة 2003، وألا تقتصر فقط على العاملين (12) ساعة يومية، هذا إلى جانب الخلط الواضح من جانب الشركة لمفهوم بدل المخاطر الذي يتطلب انتقال لجنة من الفنيين والمهندسين المتخصصين من الوزارة لإجراء القياسات اللازمة للمخاطر التي يتعرض لها العمال تمهيدًا للتفاوض حول البدل الملائم لدرجة الخطورة التي تم رصدها، وبين زيادة رصد الأجازات بعدد (7) أيام سنوية للعمال المشتغلين بالأعمال الصعبة والخطرة الوارد ذكرها على سبيل الحصر في القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2007. وناشد العمال الوزير بالتدخل لدى الإدارة لتحقيق مطالبهم المشروعة بعد أن قامت الإدارة مساء أمس بتعميم منشور يخلص إلى أن الشركة لن تتمكن حاليًا من الاستجابة إلى أية طلبات جديدة وأن قرار العودة إلى العمل أو عدم العودة إليه هو قرار العاملين أنفسهم وليس قرار الإدارة وهذا المنشور هو الذي آثار حفيظة العمال وقرروا عدم الانتظار حتى موعد جلسة التفاوض التي كان مقرر لها صباح غدًا الاثنين. وأكد الوزير أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إقرار حقوق العمال المشروعة والقانونية خاصة بعد أن توقف العمل لمدة تزيد عن 21 يومًا أثرت كثيرًا على كل من العمال وصاحب العمل.