شفيق: مرسى أهدر أى شرعية له.. ويورط مؤسسات الدولة بصراع لصالح أهدافه.. وأؤيد القضاة والقوى الوطنية

قال الفريق أحمد شفيق، المؤسس للحركة الوطنية المصرية ورئيس وزراء مصر الأسبق: إن رئيس الجمهورية المطعون علي انتخابه الدكتور محمد مرسي أهدر أي شرعية له، بعد أن أصدر أمس اعلانا غير مسبوق في تاريخ مصر، أو تاريخ أي بلد يؤمن بالحد الأدنى من الديمقراطية، ما أطلق عليه وصف (الإعلان الدستوري الجديد)، جاعلا من نفسه بموجب هذا النص الشائن والمشوه مخلوقا غير أرضي لا يمكن نقده أو مقاضاته أو مراجعته أو محاسبته بأية صورة من الصور.
وأضاف شفيق فى بيان صادر عنه صباح اليوم الجمعة، "إن ما صدر عن الرئيس المطعون في انتخابه، لم يجرؤ علي القيام به حتى المحتل الأجنبي الذي جثم فوق صدر مصر سبعين عاما، وظل المصريون يناضلون ضده حتي أزاحوه، وطردوه شر طردة وهذا الإعلان يمثل طغيانا وتجبرا، ويعبر عن استهانة شديدة بقيمة المصريين وعقولهم وكبريائهم، ويظن أننا أمة من الرعاع الذين سوف نتلقى ما تقذف به السلطة ونسمعه ونطيعه كما اعتاد الدكتور مرسي أن يفعل طوال ممارسته للعمل السياسي وقبل أن يصبح رئيسا".
ولفت المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إلى أن "الرئيس قوض أركان الحكم وابتلع صلاحيات سلطاته، وتحول إلى الانفراد المطلق بالسلطة، وأهان التسعين مليون مصري وانصرف إلي مايشغله من طمع في مزيد من السلطة لا ما يهم المصريون"، على حد قول البيان.
واستطرد شفيق قائلا "الرئيس مرسي لم يتعلم الدرس من وقائع سابقة، حين أجبرته المحكمة الدستورية علي الرجوع عن قراره الخاطىء بإعادة مجلس الشعب، وأجبرته سلطة القانون علي أن يبقي النائب العام في موقعه، وهو يصر علي أن تكون شرعية الرئيس المصري مطعونا عليها بالكامل منذ نشأت بالزيف والتزوير، إذ تحيطه مجالس لا قيمة دستورية لها، ويريد بما يسميه الإعلان الدستوري أن يستولي هو وجماعة الإخوان ومن يناصروهم علي الدولة بكل مافيها وبما يهدد استقرارها وأمنها".
وأكد الفريق شفيق في بيانه أن الدكتور مرسي، أصبح - ليس بهذا الإعلان وحده وإنما بعديد من قراراته- يمثل خطرا حقيقيا علي الدولة المصرية، فهو يهدر الفرصة التاريخية لاستيعاب تيارات الإسلام السياسي في المنظومة الديمقراطية المصرية، ويتسبب في الفصل الحاد بينها وبين القوي المدنية، ويدخل الدولة في صراعات نرجو الله ألا تتحول إلي شرر يشعل النار في المجتمع كله، ويعزل قضاة مصر عن أن يمارسوا القانون، ويسحب منهم استقلالهم.
وشدد شفيق على إن قضاء مصر حصنها التاريخي والقانوني الذي لا غني عنه، وهو سلطة مستقلة تحقق التوازن ضد البطش والعدوان علي الحريات، ويمثل بلا شك حجر عثرة في وجه طغيان الرئيس واخوانه، ولهذا فإنه يريد أن ينزع عنه صلاحياته وأن يقصي شرفاءه وأن يشوه كل مستقل فيه لصالح من يطيع أوامره ويصدر أحكاما بأمره.
وأشار بيان شفيق إلى إن الرئيس يورط مؤسسات الدولة في صراع يخدم أهدافه، معتقدا أنها سوف تقف لتسانده، ويدفع كل من القوات المسلحة وقوات الشرطة إلي مواجهات مع شعب مصر، اذ قد يطالبها بأن تنفذ قراراته التي تفتقد لأي أساس من الشرعية.
وأضاف إن الدكتور مرسي وهو يستخدم النصوص القانونية المشوهة لكي يتاجر بدماء الشهداء، مستغلا اياها للتغطية علي رغبته في الاستحواذ الكامل علي كل الصلاحيات والسلطات، لم يكلف نفسه أن يصدر قرارا لكي يعين أسر ضحايا فاجعة منفلوط علي ما ألم بهم، وبدلا من أن يقضي وقته في سبيل مواجهة مشكلات البلد من ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة فانه يستثمر هذا الوقت في تدبير المؤامرات والانقلابات تحت الغطاء القانوني، على حد وصف البيان.
وإتهم شفيق مرسى باستغلال منصبه رئيسا لكي يصفي حساباته مع النائب العام، ومع سلطة القضاء المستقل، ويتجاهل المطالب اليومية للمصريين، ويهدد الأمن القومي للبلد، وبقدر ما تؤثر تصرفاته علي مصير سيناء، فإنه يشعل فتنة في مصر ويشعل فتيلا بين أبنائها من أجل تحقيق مصالح سياسية بخاصة وتحويله إلي حاكم مقدس لا يمس.
وأضاف شفيق "لقد تصور الرئيس أنه قد حصل علي دعم دولي بعد أزمة غزة، وأن هذا الدعم يعطيه حق أن يهين المصريين وأن يتوهم أنه يمكنه أن يحكمهم بلا مراجعة، إن حكم مصر الذي ارادت ثورتها ان يكون مستندا إلي شرعية الصندوق لا تنبع شرعيته الا من ابناء مصر، والذي يتصور ان عبارات المديح علي دوره في مافعل في غزة سوف تعطيه القوه لكي يتجبر علي أبناء هذا البلد يخدع نفسه وينسف ماتبقي من مبرر لوجوده".
وأعلن شفيق وقوفه الكامل ضد هذه الاوراق غير الشرعية التي أصدرها رئيس مطعون في انتخابه، مضيفا "أدعو شعب مصر، من أيدني انتخابيا ومن لم ينتخبني، الاثني عشر مليون ونصف المليون الذين منحوني أصواتهم وينضمون الى الحركة الوطنية المصرية، وغيرهم أن يشارك في كل جهد ضد هذا التجبر غير المسبوق في تاريخ مصر، وتلك الإهانة للشعب، سواء بالتظاهر أو الإضراب او العصيان المدني، ودعم كل عمل سلمي يعارض الرئيس وديكتاتوريته".
ودعا شفيق الشعب لأن يعضد ويساند الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة غدا السبت في وقفتها الصلبة ضد هذه الأوراق غير الشرعية، مضيفا "أؤيد ما صدر مساء الخميس عن القوى السياسية الوطنية التي اجتمعت في مقر حزب الوفد".