شفيق : أؤيد القضاة والقوى الوطنية التي اجتمعت أمس بالوفد على رفض قرارات مرسي

دعا الفريق أحمد شفيق، مؤسس الحركة الوطنية المصرية ورئيس وزراء مصر الأسبق الشعب المصري إلى أن يعضد ويساند الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة غداً السبت في وقفتها الصلبة ضد قرارات الرئيس مرسي التي وصفها بأنها "غير شرعية"، مضيفاً "أؤيد ما صدر مساء الخميس عن القوى السياسية الوطنية التي اجتمعت في مقر حزب الوفد".
وقال شفيق أن "رئيس الجمهورية المطعون على انتخابه الدكتور محمد مرسي أهدر أي شرعية له، بعد أن أصدر أمس إعلاناً غير مسبوق في تاريخ مصر، أو تاريخ أي بلد يؤمن بالحد الأدنى من الديمقراطية، ما أطلق عليه وصف (الإعلان الدستوري الجديد)، جاعلاً من نفسه بموجب هذا النص الشائن والمشوّه مخلوقاً غير أرضي لا يمكن نقده أو مقاضاته أو مراجعته أو محاسبته بأية صورة من الصور.
وأضاف شفيق في بيان صادر عنه صباح اليوم الجمعة، "إن ما صدر عن الرئيس المطعون في انتخابه، لم يجرؤ على القيام به حتى المحتل الأجنبي الذي جثم فوق صدر مصر سبعين عاماً، وظل المصريون يناضلون ضده حتى أزاحوه، وطردوه شر طردة وهذا الإعلان يمثل طغياناً وتجبراً، ويعبر عن استهانة شديدة بقيمة المصريين وعقولهم وكبريائهم، ويظن أننا أمة من الرعاع الذين سوف نتلقى ما تقذف به السلطة ونسمعه ونطيعه كما اعتاد الدكتور مرسي أن يفعل طوال ممارسته للعمل السياسي وقبل أن يصبح رئيساً".
ولفت المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إلى أن "الرئيس قوّض أركان الحكم وابتلع صلاحيات سلطاته، وتحوّل إلى الانفراد المطلق بالسلطة، وأهان التسعين مليون مصري وانصرف إلى ما يشغله من طمع في مزيد من السلطة لا ما يهم المصريين".
واستطرد شفيق قائلاً "الرئيس مرسي لم يتعلم الدرس من وقائع سابقة، حين أجبرته المحكمة الدستورية على الرجوع عن قراره الخاطئ بإعادة مجلس الشعب، وأجبرته سلطة القانون على أن يبقي النائب العام في موقعه، وهو يصرّ على أن تكون شرعية الرئيس المصري مطعوناً عليها بالكامل منذ نشأت بالزيف والتزوير، إذ تحيطه مجالس لا قيمة دستورية لها، ويريد بما يسميه الإعلان الدستوري أن يستولي هو وجماعة الإخوان ومن يناصروهم على الدولة بكل ما فيها وبما يهدد استقرارها وأمنها".
وأكد الفريق شفيق في بيانه أن الدكتور مرسي، أصبح - ليس بهذا الإعلان وحده وإنما بعديد من قراراته- يمثل خطراً حقيقياً على الدولة المصرية، فهو يهدر الفرصة التاريخية لاستيعاب تيارات الإسلام السياسي في المنظومة الديمقراطية المصرية، ويتسبب في الفصل الحاد بينها وبين القوى المدنية، ويدخل الدولة في صراعات نرجو الله ألا تتحول إلى شرر يشعل النار في المجتمع كله، ويعزل قضاة مصر عن أن يمارسوا القانون، ويسحب منهم استقلالهم.
وشدد شفيق على أن قضاء مصر حصنها التاريخي والقانوني الذي لا غنى عنه، وهو سلطة مستقلة تحقق التوازن ضد البطش والعدوان على الحريات، ويمثل بلا شك حجر عثرة في وجه طغيان الرئيس وإخوانه، ولهذا فإنه يريد أن ينزع عنه صلاحياته، وأن يقصي شرفاءه وأن يشوه كل مستقل فيه لصالح من يطيع أوامره ويصدر أحكاما بأمره.
وأشار بيان شفيق إلى أن الرئيس يورط مؤسسات الدولة في صراع يخدم أهدافه، معتقداً أنها سوف تقف لتسانده، ويدفع كل من القوات المسلحة وقوات الشرطة إلى مواجهات مع شعب مصر، إذ قد يطالبها بأن تنفذ قراراته التي تفتقد لأي أساس من الشرعية.
وأضاف أن الدكتور مرسي وهو يستخدم النصوص القانونية المشوهة لكي يتاجر بدماء الشهداء، مستغلاً إياها للتغطية على رغبته في الاستحواذ الكامل على كل الصلاحيات والسلطات، لم يكلف نفسه أن يصدر قرارا لكي يعين أسر ضحايا فاجعة منفلوط على ما ألم بهم، وبدلاً من أن يقضي وقته في سبيل مواجهة مشكلات البلد من ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة فإنه يستثمر هذا الوقت في تدبير المؤامرات والانقلابات تحت الغطاء القانوني".
واتهم شفيق مرسي باستغلال منصبه رئيساً لكي يصفي حساباته مع النائب العام، ومع سلطة القضاء المستقل، ويتجاهل المطالب اليومية للمصريين، ويهدد الأمن القومي للبلد، وبقدر ما تؤثر تصرفاته على مصير سيناء، فإنه يشعل فتنة في مصر ويشعل فتيلاً بين أبنائها من أجل تحقيق مصالح سياسية بخاصة وتحويله إلى حاكم مقدس لا يمس.
وأضاف شفيق "لقد تصور الرئيس أنه قد حصل على دعم دولي بعد أزمة غزة، وأن هذا الدعم يعطيه حق أن يهين المصريين وأن يتوهم أنه يمكنه أن يحكمهم بلا مراجعة، إن حكم مصر الذي أرادت ثورتها أن يكون مستنداً إلى شرعية الصندوق لا تنبع شرعيته إلا من أبناء مصر، والذي يتصور أن عبارات المديح على دوره فيما فعل في غزة سوف تعطيه القوة لكي يتجبر على أبناء هذا البلد يخدع نفسه وينسف ما تبقى من مبرر لوجوده".
وأعلن شفيق وقوفه الكامل ضد هذه الأوراق غير الشرعية التي أصدرها رئيس مطعون في انتخابه، مضيفاً "أدعو شعب مصر، من أيدني انتخابياً ومن لم ينتخبني، الاثنى عشر مليون ونصف المليون الذين منحوني أصواتهم وينضمون إلى الحركة الوطنية المصرية، وغيرهم أن يشارك في كل جهد ضد هذا التجبر غير المسبوق في تاريخ مصر، وتلك الإهانة للشعب، سواء بالتظاهر أو الإضراب أو العصيان المدني، ودعم كل عمل سلمي يُعارض الرئيس وديكتاتوريته".