السلفيون في تأسيسية الدستور يحذرون من إلغاء المادة 220 استجابة لضغوط المنسحبين

حذر الأعضاء المنتمون للتيار السلفى في الجمعية التأسيسية للدستور من الاستجابة للمنسحبين من الجمعية وإلغاء المادة 220 من مسودة الدستور، التى تنص علي أن مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال العضو محمد الشريف من التيار السلفي في جلسة الجمعية اليوم إن هذه المادة مرتبطة بالمادة الثانية التى تنص علي أن مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور. وقال إنه حدث توافق حول هذه المادة واتفق علي أن تكون مفسرة للمادة الثانية وإنه لولا وجود المادة 220 ما كنا قد وافقنا علي النص الحالي للمادة الثانية التى تتحدث عن مباديء وليس أحكام.
وتساءل النائب السلفي محمد أحمد عمارة أن البعض يتناسي أن مصر بلد إسلامي ويحاول أن يشيع أن هذه المادة ستحيل مصر إلي بلد "طالباني وهابي" ونحن نقول له أن هذه المادة تحمل فكرا إسلاميا. وتدخل أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية الذى يرأس اجتماع الجمعية اليوم أن المادة تحمل فكر أزهري وليس طالباني.
وحذر عمارة من أن إلغاء هذه المادة سيؤدي لفتح الباب لسقوط التوافق علي مواد أخري هي المادة الثانية الخاصة بمباديء الشريعة والمادة الثالثة الخاصة بالأزهر. وقال لا يقبل أن يتوافق أعضاء علي مادة لمدة 6 شهور ثم ينسحبون هكذا من الجمعية.
وقال إن عمرو موسي أدعي أن هذه المادة تفتح الباب لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما الأزهر ينفي ذلك ويقول أن هذه المادة بالعكس حماية للمجتمع من المتشددين.
وقدم الدكتور سليم العوا شرح طويل للمادة اعتبرها ضرورية وإنها هامة للمسلمين والمسيحيين علي السواء. وقال أن "كلمات أهل السنة والجماعة " معناها رأى العلماء المدافعين عن السنة ومذاهبها والجماعة مقصود بها جمهرة المسلمين السنة الذين يشكل مذهبهم 90 من المسلمين. وقال "العوا" أن هذه المادة أفضل ضمان للمشرع المصري أن يتم توسيع نطاق الدستورية في المجتمع والتى تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور المفكر محمد عمارة أن هيئة علماء الأزهر فسروا كلمة مباديء في المادة 220 بأنها التى تحمل إجماع أهل السنة الأربعة والجماعة الإسلامية السنية التى تمثل 90% من المسلمين.
وقد وافقت الجمعية علي إحالة المادة كما هي بنصها الحالي للجنة الصياغة المصغرة، تواصل الجمعية مناقشة باقي مواد مسودة الدستور وينتظر أن تنتهي منها اليوم حيث لم يتبق من مسودة الدستور سوي حوالي 12 مادة.