حصلت "بوابة الاهرام" على منطوق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر، اليوم الأحد، في قضية جامعتي النيل وزويل، والذي تسبب في حالة من التخبط في فهم الحكم عقب نطق القاضي له. وجاء بنص المنطوق: أولاً: قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي الأول حمدي الفخراني لرفعها من غير ذي صفة، وعدم قبولها بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لرفعها على غير ذي صفة، وقبول تدخل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ثانيا: عدم قبول الدعويين شكلاً بالنسبة لوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لانتفاء صفة القرار الإداري. ثالثا: قبول الدعويين شكلًا بالنسبة للقرارات 305 و356 و1000 و1366 لسنة 2011 المطعون فيها ووقف تنفيذ القرار 356 بجميع أجزائه، وبوقف القرارات 305 و1000 و1366 الصادرة من مجلس الوزراء فيما تضمنته من جزء الأرض والمبني الذي تشغله جامعة النيل على النحو المبين بالأسباب. وقال وائل حمدي، محامي جامعة النيل، ل"بوابة الأهرام" إنه بناء على ذلك يؤول المبني والأراضي المستغلة من جانب جامعة النيل، إلى جامعة النيل وتقع على مساحة 70 فدانًا بينما تؤول الأراضي والمباني غير المستغلة إلى جامعة زويل وتقع على مساحة 60 فدانًا.