قال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن الحكومة أحرزت تقدما فى ملف ترشيد استهلاك المياه اللازمة لزراعات قصب السكر، والمعروف بكثرة مكوثه فى التربة وأنه محصول شره للمياه. وقال الفولى إن أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 572/2020 والخاص بتطوير زراعات القصب بالشتلات والرى بالتنقيط بمديريات (أسوان-الأقصر- قنا-سوهاج-المنيا) انتهت إلى البدء فى تطوير زراعات القصب بالشتلات والرى بالتنقيط بأراضى الوجه القبلى وذلك بهدف ترشيد مياه الرى لمحصول القصب وزيادة إنتاجية الفدان مع ترشيد استخدام الأسمدة. وأضاف انه نظراً للدور الهام للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى المشروعات القومية والتى توليها الدولة إهتمامها تم تكليف الشئون الزراعية ممثلة فى المهندس إيهاب فؤاد مدير عام الزراعة والمهندس حسن الأبيض مدير إدارة المحاصيل السكرية بالإشتراك مع المتخصصين فى تطوير زراعات القصب بالشتلات والرى بالتنقيط حيث شمل المرور على مديريات (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج) وقد تم عقد ندوات إرشادية وحلقات نقاشية بكل مديرية فى وجود مديرى المديريات ومديرى الشئون الزراعية ومديرى التعاون ومديرى المناطق والجمعيات وأعضاء مجالس الإدارة وكبار مزارعى القصب بكل مديرية لنشر الوعى بين منتفعين الإصلاح الزراعى عن أهمية تطوير زراعات القصب بالشتلات والرى بالتنقيط وترشيد إستهلاك المياه. وفى السياق نفسه قالت المهندسة الزراعية فاطمة سيد كامل أحمد، باحثة ماجستير حول الاحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين لإنتاج وتسويق محصول قصب السكر جامعة بنها، ان محصول قصب السكر أحد قلاع الصناعة النباتية التى يقام عليها العديد من الصناعات التكاملية والذى بدورة يعتبر غذاء حيوى هام حيث يساهم بحوالى 75% من الإنتاج العالمى وهو من المحاصيل الهامة فى مصر حيث يساهم 42% من كمية السكر المنتجة فى مصر وتتركز زراعتة فى مصر فى محافظات (المنيا, سوهاج, قنا، الاقصر، أسوان) ويعتبر قصب السكر من المحاصيل النجيلية المجهدة للأراضى الزراعية لأنه محصول طويل المكث فى الأرض ويعطى محصول كبير من العيدان والأوراق مما يجعله يمتص من الأرض كثير من العناصر الغذائية لذا يزرع فى أراضى الدرجة الأولى أو الثانية ليعطى محصول مجزى كما يجب الإهتمام بتسميده جيداً وتوفير المياه للقصب طول العام فى الأراضى حديثة الاستصلاح تحت نظم الرى الحديثة ونظام غذائى جيد تراعى فيه الإحتياجات السمادية للمحصول من العناصر الكبرى والصغرى ويلزم أن تكون هناك شبكة جيدة من المصارف للتخلص من المياه الزائدة وما تحمله من أملاح وتوفير التهوية للمجموعة الجذرية لسرعة نموه وزيادة قدرته على إمتصاص العناصر الغذائية. وتابعت: محافظة قنا من المحافظات الرائدة فى صناعة السكر وهى الأكثر زراعة لمحصول القصب الذى نستخرج منه السكر والعديد من الصناعات الاخرى مثل العسل الأسود والمولاس والخل ومحافظة قنا فى المرتبة الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية فى زراعة محصول قصب السكر حيث تتنتج حوالى 300 الف طن سكر سنويا ومحافظه قنا تمثل 37% من إجمالى المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية وطبقا لبيانات موسم 2017 تزرع مصر 320 الف فدان قصب سكر يورد منها حوالى 75,8% لثمانية مصانع بخمس محافظات لإستخلاص السكر منه وهى مصانع أبو قرقاص (المنيا)، جرجا (سوهاج)، نجع حمادى، دشنا، وقوص(قنا)، أرمنت (الأقصر) وإدفو وكوم امبو (أسوان). وأشارت إلى أن مصر بنظام الإقتصاد الحر كنظام بديل لنظام الإقتصاد الموجه ليتمشى نظامها الإقتصادى مع التوجه العالمى منذ عام 1987 والذى ترتب عليه إلغاء نظام الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعى تدريجيا وترك أسعار المنتجات الزراعية حره تحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى أسواقها فيما عدا المحاصيل السكرية حيث تقوم الحكومة بتحديد أسعارها ولا يستطيع القطاع الخاص والممثل فى رجال الأعمال فى مصر بإنشاء مصانع للسكر نتيجة لضخامة حجم الاستثمارات اللازمة لإنشاء تلك المصانع والذى يقدر بالمليارات من ناحية وعدم قدره القطاع الخاص على منافسة الحكومة فى ذلك خاصة أن بعض مصانع السكر العملاقة فى صعيد مصر التى تعمل بقصب السكر وأكثرها بوجه الخصوص محافظة (قنا) وتم إنشاؤها فى أوائل القرن الماضى وكانت ملكيتها للأفراد أو لشركات مساهمة منهم من ناحية أخرى كل هذه العوامل منفردة ومتجمعة لتساعد فى إستمرار المزارعين فى زراعة قصب السكر فى قنا. وأوصت بأنه يجب عليها أن تتابع تكاليف إنتاج محصول القصب من عام إلى أخر لتحديد الأسعار العادلة وإلا سيتجة الزراع إلى إنتاج محاصيل أخرى لذا تتراجع زراعة محصول قصب السكر نتيجة لإرتفاع أسعار الأسمدة والأيدى العاملة وتأكد كل الإحصائيات والدراسات السابقة تراجع ملحوظاً فى إنتاجية قصب السكر وهناك بعض المشكلات الاخرى ومنها مشكلات النقل والازدحام المرورى والظروف الإقتصادية والظروف المناخية وتدهور التربة مع عدم كفاءه التربة لزياده إرتفاع أسعار الأسمدة كما ان هناك زيادة سكانية عالية وذلك له تأثير قوى بين الإستهلاك والإنتاج من السكر وأيضاً الموارد المائية التى يحتاجها محصول قصب السكر فإنه يحتاج كمية وفيره من المياه طوال العام الزراعى ونحن نرشد إستهلاك المياه وذلك لا يتماشئ مع السياسات العامة لذا يجب عمل خطة لأفضل أسلوب رى لمحصول قصب السكر يخفض من نسبة الإستهلاك المائى وإلا سينخفض زراعتة تدريجياً والتوسع فى زراعة بنجر السكر لسد الفجوه الغذائية. وأضافت المهندسة الزراعية فاطمة ان الإرشاد الزراعى بمصر يحتاج الكثير من التطوير حيث يعانى من العديد من المشكلات فى نظم الزراعة والتسويق ولايتم الإرشاد الزراعى للفلاحين على أرض الواقع بل كل شئ عبارة عن ملئ للأوراق فقط وأساتذة الجامعات لا يصلون المعلومة بسلاسة إلى المزارع أو المرشد وهذا دور المهندس الزراعى الذى يجب ان يكون حلقة الوصل بينهم ولكن كل إهتمام المهندس الزراعى هو إتمام الدورة الزراعية وإمضاء الأوراق فقط دون النظر إلى دوره الهام فى تبسيط وبلورة المعلومة وتوصيلها بسهولة إلى الفلاح البسيط والمرشد الزراعى الذى لا يحمل شهادة عليا. كذلك من المعوقات الكبيرة التى تعرقل تنمية الإرشاد الزراعى بمصر نقص التمويل والإمكانيات والمعدات وعدم تفعيل دور المرشد الزراعى مع عدم التحديد الدقيق للإحتياجات التدريبية فى الدورات الزراعية ويجب أن يعتبر التدريب مصدراً أساسياً لإنماء وصقل المرشدين الزراعيين حيث يمكنهم من معرفة أهداف الجهاز الذى يعملون به وواجبات وظيفتهم وقدرتهم على إتخاذ القرارات السليمة والسريعة فى الوقت المناسب وتعليم المزارعين الخبرات الزراعية الجديدة والمستحدثة والنهوض بالزراعة فى مصر فالتدريب الذى لا يقوم على أساس تحديد دقيق لهذه الإحتياجات ويفرض على المتدربين ويتجاهل إحتياجاتهم الفعلية يعد تدريبا غير فعال لأن الإحتياجات التدريبية من الواجب أن يعبر عنها محتوى البرنامج التدريبى الذى يترجم الأهداف ويسعى البرنامج لتحقيقها خلال فترة زمنية معينة فى الوقت الذى نحن فى احتياج شديد إلى إرشاد زراعى متطور ومقادير كبيرة من العمالة والأسمدة والمياه فى نفس الوقت الذى تهاجر فيه العمالة الزراعية إلى المدن لتعمل أعمال أخرى غير زراعية.
