قوى ثورية: الحكومة ليس لديها رؤية للتعامل مع إضرابات العمال.. وتستجيب بعد تقييم "خطورة الموقف"

اعتبر عدد من القوى الثورية أن استجابة الحكومة السريعة ممثلة فى وزير النقل المهندس محمد رشاد المتيني، لمطالب عمال مترو الأنفاق بعد إعلانهم الإضراب بإعفاء المهندس على حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق من منصبه يدلل على افتقاد الحكومة لرؤية محددة للتعامل مع الإضرابات العمالية، بحسب قولهم.
وأكد عدد من الحركات الثورية أن تعامل الحكومة السريع مع الموقف بعد الإضراب بيوم واحد فقط يدل على أنها "تستجيب فقط وفقا لخطورة الموقف ومدى ملامسته لحياة المواطنين اليومية تجنبا لاندلاع غضب شعبي"، مستنكرين عدم التعامل بالمثل مع الإضرابات والمطالب العمالية الأخرى، على الرغم من كونها ترفع مطالب عادلة، فضلا عن كون الاستجابة تأتى "متأخرة" بعد تصعيد المطالب بالإضراب.
أعرب هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية عن عدم اندهاشه من استجابة الحكومة السريعة لإضراب عمال المترو، مشيرا إلى أنها تأتى فى محلها وخطوة متوقعة لكون استمرار الإضراب سينذر بكارثة تسبب شللا لحياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على المترو فى تنقلاتهم من وإلى عملهم، مؤكدا على أنه كان من المفترض الاستجابة قبل أن يبدأ الإضراب، وأن يتم تلبية مطالب العمال طالما كانت عادلة دون أن يضطروا لتصعيد احتجاجهم بهذا الشكل.
اتفقت معه شيماء حمدى، عضوة المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية معتبرة أن رد فعل الحكومة واستجابتها جاء متأخرا كالعادة، على حد قولها، مؤكدة على أنه ليس من المفترض أن تنتظر الحكومة لأن يصل العمال لمرحلة الإضراب حتى تتحرك.
ولفتت إلى أن مطالب العمال فى كافة القطاعات تنطلق من مطالب الثورة بتطهير مؤسسات عملهم من الفساد، وأن الجميع كان يتوقع من أول رئيس منتخب بعد الثورة أن يقود حملة تطهير واسعة فى كافة مؤسسات الدولة وأن يستجيب لمطالب العمال بعزل القيادات الفاسدة ومحاكمتها على إهدار المال العام، إلا أن هذا لم يحدث للأسف وهو ما يفسر حالة الإحباط لدى العمال وتصعيدهم لإضرابهم، موجهة التحية للعمال على مثابرتهم وكفاحهم لانتزاع حقوقهم، مطالبة الحكومة بالاستجابة السريعة لمطالب العمال فى كل القطاعات.
من جهته، أعرب هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية عن أسفه لاستمرار ما وصفه بزواج المال وسلطة رأس المال وغياب التطهير حتى بعد الثورة، مستنكرا إقصاء العمال من المشهد السياسي الحالى على الرغم من دورهم فى الثورة بخاصة تجاهل مسودة الدستور الحالية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر الشواف، أن استجابة الحكومة السريعة لعمال المترو تأتى بسبب "خوفها" من أن يكون إضرابهم البوابة لانفجار جميع الإضرابات العمالية واندلاع موجة قوية من العصيان المدنى وهو ما يتوقع الجميع حدوثه بسبب استمرار الوضع كما هو حتى بعد وجود رئيس منتخب، مشيرًا إلى أن الاستجابة المتأخرة بعد حدوث الإضراب تدلل على "غباء" الحكومة والنظام الحالى، على حد قوله، وأنهما يكرران أخطاء النظام السابق لأنهما ينتظران التدخل وحل المشكلة بعد تفاقم الأزمة، وهذا يشير إلى افتقاد أية رؤية استراتيجية ويلمح لضعف الدولة نظرا لكون تلك المطالب كان لابد الاستجابة لها قبل أن تصل لمرحلة التصعيد بالإضراب.
ولم يبتعد كثيرا عبدالرحمن بدر، المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية مؤكدا أن الحكومة ليس لديها خطة أو رؤية محددة للتعامل مع الإضرابات العمالية وأنها تتعامل معها بناء على تقييم مدى خطورة كل حالة ومدى ملامستها للحياة اليومية للمواطنين، لذا جاءت استجابتها السريعة لعمال المترو خوفا من الغضب الشعبي نتيجة استمرار ذلك الإضراب بينما هناك إضرابات عمالية أخرى لا تقل أهمية وتحمل مطالب عادلة أيضا ولا يتم الاستجابة لها أو تجاهلها بسبب بعدها عن الحياة اليومية للمواطنين، لذا تحرص الحركة على دعم ومساندة مبادرات النقابات المستقلة دفاعاً عن حقوق العمال، منتقدا عدم تفعيل ديوان المظالم الذى أنشأه الرئيس ولا يحقق أو يلبي أى مظلمة أو مطلب، على حد قوله.
وأكد محمد عادل، القيادى بحركة شباب 6 أبريل التى يقودها أحمد ماهر أن استجابة الحكومة السريعة لإضراب عمال المترو تؤكد أن الإضراب سلاح وأداة سلمية ناجحة، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن تستجيب للمطالب قبل أن تتفاقم الأمور وتعيد صياغة شكل العلاقة بينها وبين العمال وكافة الفئات العاملة بالدولة.
وتابع مضيفا: "على سبيل المثال إضراب الأطباء تخطى الأربعين يوما وهناك تجاهل تام له من الحكومة والرئاسة على الرغم من قيامهم بدورهم على أكمل وجه فى علاج المرضى، إلا أن الاستجابة جاءت سريعة لعمال المترو لخطورة الوضع، لذا يجب على تلك السياسة أن تتغير وأن يتم تلبية مطالب الجميع واحتواؤها ووضع خطة لذلك بمنتهى الشفافية طالما كانت المطالب عادلة".