منظمات حقوقية تدعو الرئيس مرسي إلى إجراء حوار جاد معها.. وإنهاء سياسة إقصائها

دعت 21 منظمة حقوقية من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمد مرسى إلى إنهاء سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان وإجراء حوار جاد معها حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة، وكذلك حول كيفية التعاون معها.
وطالبت المنظمات بضرورة رفض مشروعات القوانين المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية، حيث إن رئيس الجمهورية وحده يملك السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها إلى حين انتخاب برلمان جديد.
وأعربت عن استنكارها سياسة الإقصاء التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، حيث استثنت مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية الأحد الماضي مع منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى الاجتماع المشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية الذى بدأ اليوم بالقاهرة، حيث تم توجيه الدعوات بالفعل لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية لحضوره، إلا أن الدعوة ألغيت فجأة قبل الاجتماع ودون إبداء أسباب.
وذكرت المنظمات الحقوقية أنها علمت أن وزارة الخارجية تدخلت لإلغاء الدعوة للمنظمات الحقوقية المصرية التي تعتبرها "غير مرغوبة"، في حين لم تلغ دعوة المنظمات الأوروبية والأمريكية والمنظمات المصرية التي تعتبرها "مرغوبة".
وشددت على أن استبعاد منظمات حقوق الإنسان من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين كان أمرًا معتادًا لدى صناع القرار في مصر في عهد الرئيس السابق مبارك، وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت أنه كان من المتوقع أن يتبع أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير سياسة جديدة تفتح الباب أمام التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتحاول الاستفادة من خبراتها وتدرج توصياتها في آلية صنع القرارات ذات الصلة"، إلا أن سياسات حقوق الإنسان التي تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية جاءت مخيبة للآمال.
وأوضحت أن الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان ودمج منظمات حقوق الإنسان في عملية التشاور حول صناعة القرار غير متوفرة، مشيرة إلى ما قامت به منظمات حقوق الإنسان المستقلة مع خطة المائة يوم الأولى التي أعلن عنها الرئيس وقدمت توصياتها للرئيس وللحكومة بما يجب اتخاذه من قرارات، إلا أنها لم تتلق أية استجابة.
وقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمجموعة المتحدة، ومحامون ومركز حابي للحقوق البيئية، وقضايا المرأة المصرية، وهشام مبارك للقانون، ووسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية-أكت، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، و"نظرة" للدراسات النسوية، والمركز المصري لحقوق المرأة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.