أثارت مطالبة عدد من الأخوات المسلمات بتولي مناصب قيادية داخل مكتب الإرشاد ومجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، جدلًا داخل الجماعة نفسها، ففي الوقت الذي أكدت فيه وجوه من الأخوات وبخاصة "الشابات" منهن على أن الوقت قد تبدل بعد رحيل نظام الرئيس مبارك، والذي كان يمارس ضد "الإخوان" بشكل خاص ضغوطًا أمنية وحان لهن المشاركة في مواقع اتخاذ القرار، بحسب قولهن، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين وعددًا من القيادات البارزات بالجماعة، استنكروا الدعوة بشدة معتبرين أنها محاولة لإثارة البلبلة، ومؤكدين في الوقت نفسه على أن أدبيات "الإخوان" وأخلاقها تضع حدودًا للاختلاط الشرعي بين الأخوة والأخوات والجميع يلتزم بها. البداية، كانت خلال اجتماع عقده عدد من الأخوات المسلمات ممثلين عن المحافظات، مع جمعة أمين، نائب المرشد العام للجماعة، منذ يومين، وتطرقن خلاله إلى المطالبة بتولي أدوار قيادية والمشاركة في اتخاذ القرار داخل الجماعة فضلًا عن ارتقاء السلم الإداري للجماعة.. وهو الأمر الذي قوبل باستهجان ورفض شديد، بحسب قول إحداهن، رفضت ذكر اسمها. يأتي هذا في الوقت الذي اختصت فيه الأخوات المسلمات، منذ نشأة الجماعة، بالعمل الاجتماعي بعيدًا عن الغرف المغلقة لاتخاذ القرار داخل الإخوان المسلمين. من جانبها، حاولت "بوابة الأهرام" التأكد من صحة مع جري خلال الاجتماع المغلق، إلا أن أحد المسئولين بالمكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين نفي الخبر مؤكدًا أن ما عقد كان عبارة عن محاضرة مع جمعة أمين، نائب المرشد العام، بناء على طلب عدد من الأخوات ممثلين عن محافظة حلوان فقط.. لافتًا إلى أن المحاضرة لم تتطرق إلا للأمور الدعوية وحسب. من جانبه، رفض الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، مثل هذه الدعوات، معتبرًا أن المطالبات محاولة لإثارة البلبلة حول الجماعة وقال" هؤلاء بالتأكيد ليسوا من الأخوات المسلمات.. فالأخوات تلتزم بأدبيات وأخلاق الجماعة". وتابع غزلان ل"بوابة الأهرام" مشددًا على أنه مطلب يتنافى مع أخلاقيات الجماعة وليس من سلوكيات "الإخوان" المطالبة بتولي أدوارًا معينة أو التصعيد لتولي مناصب ومهام أخري، لافتًا إلى أن نظام التصعيد داخل الجماعة له قواعده التى تختلف بحسب قوله، عما تنتهجه الأحزاب السياسية أو الجماعات الدينية الأخري. قال غزلان: إن نظام التصعيد لمجلس شوري الجماعة ومن بعده مكتب الإرشاد، يتم عن طريق الانتخاب "ولا أحد يقول أنا مرشح... فالكل هنا منتخب وناخب في ذات الوقت". لكن في الوقت نفسه، لم يستبعد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن تدرس الجماعة أمر تصعيد الأخوات المسلمات إلى مجلس شوري الجماعة ومكتب الإرشاد خلال مرحلة التطوير التي تقوم بها الجماعة لكنه شدد على أنه أمر غير مطروح للنقاش الآن. من جانبها، تعجبت الدكتور صباح سقاري، أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي سبق وأن أعلنت ترشحها على منصب رئيس الحزب في مواجهة اثنين من أهم قيادات الإخوان المسلمين وهما الدكتور سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، من مثل هذه المطالبات، مؤكدة أنها لم يعد لها علاقة إدارية بالإخوان المسلمين تنفيذًا لقرار الجماعة بأن من ينضم إلى الحزب عليه الانفصال عن الجماعة. إلا أن سقاري، أكدت ل"بوابة الأهرام" أن الأمر يظل قابلًا للنقاش خاصة أنه لا يوجد مع يمنعه باللائحة الداخلية للجماعة، وأرجعت استبعاد المرأة من مشاركة المناصب الإدارية بالجماعة إلى "دواعٍ أمنية" وقالت: تعرضت جماعة الإخوان المسلمين خلال الأنظمة السابقة، وبخاصة نظام الرئيس المخلوع إلى تعنت من الجهات الأمنية ولم يكن مقبولًا داخل الجماعة أن تتعرض إحدي الأخوات إلى السجن أو الاعتقال. المطالبة بالمشاركة في مواقع اتخاذ القرار داخل الإخوان المسلمين، أمر غير مقبول وخبر غير صحيح بالنسبة للدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. تري الجرف بحسب قولها ل"بوابة الأهرام" إنه لا داعي لمثل هذه المطالبات خاصة أن الأخوات داخل الإخوان المسلمين موجودة في كل مفاصل العمل وعندما يكون لديها رأي أو تساؤل في بعض الأمور يستمع لها الجميع بدءًا من المرشد العام للجماعة. تقول الجرف: وجودنا بمكتب الإرشاد ليس مشكلة، ما دمنا قائمات بالفعل على عملنا مثل الرجال تمامًا ولدينا نفس اللجان التي يعملوا من خلالها. لكن عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تشدد على أن لجماعة الإخوان المسلمين أدبيات في التعامل لا يمكن التخلي عنها، ومنها وضع حدود شرعية وضوابط للاختلاط بين الرجال والنساء في العمل والجميع يلتزم بها، بحسب قولها. لكن، يظل ارتقاء السلم الإداري داخل الإخوان المسلمين مطلبًا ربما يُحدث تغييرًا كبيرًا داخل الجماعة خلال السنوات القادمة، وربما يدفع قريبًا بوجه إحدي الأخوات ضمن 147 عضوًا المكونين لمجلس شوري الجماعة ومكتب إرشادها حتي وإن جاء على استحياء من بعضهن.