الاستثمار العقاري بين الوهم والحقيقة

د. شيرين الملواني تكتب
هذا النوع من الاستثمار والذي تحاول الدولة دعمه وسن القوانين لتسهيل عملية النهوض به، يلجأ له الغالبية لتوسيع دخلهم وتحسين ظروف معيشتهم المادية، بدءًا من العميل الذي يشتري وحدته كنوع من أنواع الاستثمار الآمن لأمواله إلى الشركات العقارية خاصة الجُدْد منهم في هذا السوق.
وأمان هذا القطاع يكمُن في كونه مُختلِفًا عن جميع أوجه الربح الأخري كتجارة السلع والتي تكون مُعرَضة للتلف وتقلبات الأسعار ولا هو كالصناعة الخاضعة للقوانين الاستثمارية المُتغيرة بشكل غير متوقع؛ لذا تسعى أغلب الشركات للدعاية والإعلان عن مشاريعها خاصة في الأوقات السنوية التي يحظى فيها التليفزيون بنسبة مشاهدة عالية كما في شهر رمضان المُعظْم.
ولا نستطيع أن نغفْل وجود العديد من الشركات العقارية ذات المصداقية على مدار سنوات والتي رسخْت قاعدتها في السوق المصري إلا أننا أمام موجة جديدة من بعض الشركات حديثة العهد والتي أطلقت بعض المصطلحات وأنظمة السداد والتسليم تحمل الكثير من اللا منطقية واللا أمان والتي يجب تبصير وحماية المواطن المصري منها ؛ فبعض تلك الشركات أطلقت مُصطَلح (العميل الشريك) وهو مُصطلح مطّاط يحوي العديد من التساؤلات والتي لم تُجِب هذه الشركات عنها ولم تفك شفرة هذا النوع الجديد من الاستثمار؛ بدءًا من هل سيكون العميل شريكًا لدى الشركة في الأرباح والخسائر؟ أم سيكون شريكًا في عملية البناء؟
واكتفت أغلب تلك الشركات العقارية بأنه نظام جديد يُمْكن المستثمر العميل من الاستثمار في مُنتَج عالي الجودة وشديد التميز العقارى! وهو ما يَكفُل له من وجهة نظرهم أعلى عائد في حالة البيع، وكذلك قيمة إيجارية عالية عند الرغبة في الاستثمار للإيجار، ومما يُشكِل تشكيكًا في هذا النظام هو نسبة الشراكة والتي وصلت ل50% من قيمة الوحدة ويكون المالك لل 50% الأخرى هي الشركة، مما يُعَد الأسلوب الأول من نوعه والمُختلف عن ما تتبعه كافة الشركات الجادة في السوق العقاري؛ حيث تلجأ لتقليل نسبة المُقدم، بالإضافة لعرض فترات تقسيط أبعد ولا تختلف تلك الحيل عن حيل إعلانات شاليهات الساحل الشمالي والتي وصل حجزها بدون مُقدم أو بدفع مبلغ 25 الف جنيه أو بالسداد على 10 سنوات وهو ما يُمثل عبئًا تمويليًا ضخمًا لن تقدر عليه الشركات الكُبري في السوق المصرى.
وطالعتنا الإعلانات في عامنا هذا على مُدن كاملة يراها العميل على (الماكيت)، أي وحدة هواء وماء ومكان في الفضاء، وهو ما يعتبر أم المشاكل التي كثيرًا ما عانى منها السوق العقاري لسنوات؛ فبعد ثلاث سنوات أو أربع أو خمس يتسلم الشاري وحدته وقد سدد 90% من قيمتها ولا يستطيع التراجع إذا ما تسلم مساحة أقل من المُتعاقد عليها، أو فوجئ بضعف في الخدمات المُقدمة أو سوء التشطيب، نضّف إلى ذلك كثرة الشكاوى بعدم الالتزام بموعد التسليم المتفق عليه في العقود؛ وليس أدل على كثرة حيل الشركات العقارية من إعلان (السبيكة العقارية) والذي استمر مدة أسبوعين ثم توقف لعدم توفيق الأوضاع بعد ما بادر الغالبية بالشراء مؤمنًا بمصداقية تلك السبيكة.
لا شك أن الاستثمار العقاري عالميًا وفي مصر يُعد الأضمن والأربح وبالاطلاع على أرض الواقع توجد العديد من المناطق العقارية المضمونة حاليًا ومستقبلًا استثماريًا كمنطقة التجمع الخامس ومدينة العلمين الجديدة وعقارات العاصمة الأدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد وبعض قرى الساحل الشمالى.
لكن من أجل ضمان نجاح منظومة الاستثمار لابد من وقفة لجميع الجهات الرقابية أمام الشركات التي تستغل المواطن ولا يكتفي الأمر بالرقابة الإعلانية والتي لن تستطيع ضمان حق العميل كاملًا، لابد من تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين وسرعة خروجه للنور ولابد من النظر لآلاف الشكاوى ولابد من ردع للشركات العقارية وأصحابها مِنْ مَن يُمنْون المصريين بالأحلام ويسطون على مدخرات سنوات من خلال (ماكيت) وإعلان مدفوع الأجر!