الأمم المتحدة تدعم مصر في تحقيق الأمن الغذائي

أبدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، تطلعها لتعزيز الشراكات بما يدعم مصر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم الدعم لصغار المزاعين من خلال الدعم الفني والمعرفة والخبرات.
جاء ذلك خلال اطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع التموين، تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لعرض الجهود التي تقوم بها وزارة التموين، لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة ومناقشة فرص التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين.
حضر اللقاء اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والمستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، وممثلي العديد من شركاء التنمية من بينهم الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا.
وأشاد منجستاب هايلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بعقد اللقاءات الدورية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بما يمكن مؤسسات التمويل الدولية من التعرف على الأولويات التنموية الحكومية وخلق النقاش حول المشروعات المستقبلية.
وخلال مارس الماضي، افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب، ويعد من أهم المشروعات التي نفذتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ضمن إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار.
ويأتي انعقاد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين، في إطار اللقاءات الدورية التفاعلية التي تعقدها الوزارة بين الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التكامل في الرؤى والنقاش حول أولويات التمويلات التنموية في المرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يحقق رؤية مصر التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومنذ تدشينها في أبريل 2020، عقدت الوزارة منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاعات البترول والصحة والنقل والأعمال العام والزراعة والقطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة التنموية، منها 6.7 مليار دولار اتفاقيات في قطاعات الدولة المختلفة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.