تفاصيل بروتوكول تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مؤسسة "حياة كريمة"

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بهدف تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة".
وقع البروتوكول عن الوزارة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، د.جميل حلمي، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، آية عمر القماري، وذلك في حضور كل من نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، عهود وافي، وأمين صندوق المؤسسة، عمر بهنسي.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة يأتي لبذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وفقا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.
وأضافت أنه وفقا للبروتوكول فسيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية.
من جانبه، أوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة ومؤسسة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، وبما يدعم في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وشدد مساعد وزيرة التخطيط على إيمانهم بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء خاصة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات ذات الصلة لإنجاح المبادرة.
بدورها، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة إنه "يشرفنا توقيع البروتوكول اليوم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو يعتبر حلقة في سلسلة التعاون بين مؤسسات الدولة من الحكومة والمجتمع المدني، بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة" التي تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالقرى الأكثر احتياجا ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أي 57 . 8 %.
وأضافت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن أبرز ما جاء بالبروتوكول الموقع: التعاون في مجال قياس الأثر وتحسين جودة معيشة الإنسان، وتنفيذ كافة التدخلات التنموية حسب معايير الاستدامة بالإضافة إلى التعاون في تحديد معايير الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة من خلال قياس رضاء المواطنين حيث تملك المؤسسة 1700 عنصر من عناصر الرصد الميداني في كافة محافظات مصر والذين هم من أهالي القرى والمراكز وقادرين على قياس رضاء أهالينا عن الخدمات المقدمة في إطار المشروع القومي حياة كريمة.
وبموجب البروتوكول تتعاون كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة بالعمل على عدة نقاط أبرزها: الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المستهدفة حسب معايير الاستدامة وأكواد البناء المستدام، وبعد موافقة الطرفين، بالإضافة إلي تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية، تتضافر فيها جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني بهدف إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء.
كما تؤكد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين مع أهمية توزيع عوائد التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب، بما يمكنهم من النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
يشار إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" هي مؤسسة تنموية خيرية مصرية، تهدف إلى التدخل الفاعل لدعم المواطن المصري والعمل على حفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتؤمن المؤسسة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، وأحد الأسس الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.