بعد سنوات اعتاد خلالها أهالي منطقة دار السلام الشعبية على فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة من قبل 3 أشقياء، جاءت الأقدار لكي تنقذ المواطنين من ذلك المشهد العبثي الذي كان يتكرر بشكل شبه يومي، دون أن يقبل أحد السكان بالإبلاغ عن جرمهم خشية بطشهم، فالمتهمون الثلاثة قاموا بإرهاب المحيطين للحصول على مبالغ مالية "إتاوات" بدون وجه حق، إلا أن امتناع أحد المواطنين عن الدفع ومواجهة البلطجة دفعهم لقتله. لم يتوقع المجني عليه "محمد رمضان" أن المتهمين سينفذون تهديدهم، حيث قرر الأشقياء الثلاثة أن يواجهوا رفضه دفع "الإتاوة" بقوة السلاح فتوجهوا نحوه أثناء تواجده بصحبه أخيه وبحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواة وكذلك" وحدثت مشادة كلامية بينهم على إثرها أصابه أحدهم بطعنة نافذة "بالمطواة" في الفخذ الأيسر أودت بحياته وتوجهوا نحو شقيقه الأكبر وكالوا له بضربتين بالسلاح أبيض "كذلك" تسببت له في إصابات بالغة. تجمع الأهالي حول الأشقياء الثلاثة للنيل منهم وضبطهم إلا أن أحدهم أشهر سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأطلق منه أعيرة نارية في الهواء لإرهاب الجمع المحيط بهم وتمكنوا من الفرار قبل أن يظفر بهم الأهالي جزاء لفعلتهم الإجرامية. وبإبلاغ قسم شرطة دار السلام انتقلت قوة من مباحث القسم للوقوف على أسباب المشاجرة وضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم للنيابة المختصة التي تولت التحقيق. وأمرت النيابة العامة بإحالة 3 متهمين (انس. ش. إ - 39 سنة - ميكانيكي سيارات، وشقيقه الحسيني - 47 سنة - حداد، ومسعود. أ. ب - 29 سنة - استورجي) للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل واستعراض قوة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص. أسندت النيابة العامة للمتهمين استعراض القوة والعنف ضد أهالي منطقة دار السلام بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي بهم وفرض السيطرة والإتاوة عليهم لسلب بعض من أموالهم عنوة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والسكينة العامة أثناء حملهم السلاح. ووجهت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه (محمد رمضان بنداري) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إلحاق الأذى به وإحداث إصابته على اثر محاولات فرض الإتاوات عليه. كما أسندت النيابة العامة للمتهمين إحراز وحيازة أسلحه نارية وبيضاء وذخائر (فرد خرطوش، وذخائر، وكذلك، ومطواة) وأصابوا (أحمد رمضان) شقيق المجني عليه، مما تسبب له في عجزه عن العمل لمدة أقل من 20 يوما.