ذكرت صحيفة "فورشن" الاثيوبية الاسبوعية أن هناك سوء فهم بين مستثمرين مصريين وإدارة ولاية تيجراي الإثيوبية فيما يتعلق بتخصيص مليون متر مربع من الأراضي لإقامة منطقة صناعية بالولاية. ونقلت الصحيفة عن سيفي أديسو نائب رئيس مكتب الاستثمار بولاية تيجراي قوله "لا توجد أي أراض خصصت للمستثمرين المصريين بالمنطقة الصناعية بالولاية حتى الآن"، مشيرا إلى أن المسثمرين المصريين تقدموا بأوراق تتضمن عرضا لمشروعاتهم وأنهم يجرون فقط تقييما للأراضي. ونفى أديسو ما تردد عن أن الولاية خصصت لهم الأراضي مقابل ستة بر إثيوبي للمتر المربع سنويا لفترة انتفاع مدتها 99 عاما، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق بين المستثمرين المصريين والحكومة الإثيوبية لمنحهم قرضا بنسبة 50 % من قيمة المشروع وكذلك العمل بشكل مشترك مع الجانب الإثيوبي. بدوره، قال تينسيت يمام الخبير بإدارة تطوير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة الإثيوبية إنه عندما طلب المستثمرون المصريون في البداية تخصيص منطقة صناعية لهم في اثيوبيا، عرضت عليهم وزارة الصناعة الإثيوبية منطقة في كومبولشا بولاية امهرا وأن المصريين اختاروا تيجراي لقربها من ميناء جيبوتي بهدف تيسير تصدير منتجاتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا مصريا يضم 17 مستثمرا ويضم ممثلين من 22 شركة من جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، قام أخيرا بزيارة استمرت أسبوعا إلى إثيوبيا والتقى في اليوم الأخير مع أباي وولد رئيس ولاية تيجراي. ولفتت "فورشن" إلى أن الوفد المصري قدم خطابا إلى مكتب الاستثمار بولاية تيجراي يطلب تحديد المنطقة الصناعية بهدف إقامة البنية التحتية عليها في أقرب وقت ممكن وبهدف انهاء الترتيبات حتى يتسنى إقامة منشأة لتصنيع المحولات وبيعها إلى شركة الكهرباء الإثيوبية.