«التصديري للكيماويات» يضع رؤيته للتعاون مع «الأعلى للتصدير»

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات انه بداية من الأهمية تأكيد أن المجلس التصديري يهدف إلي تقديم كافة أوجه التعاون التي تساعد وتحقق توحيد الرؤية والأهداف مع المجلس الأعلي للصادرات لوضع تخطيط استراتيجي لمنظومة التصدير إلي الأسواق الخارجية بالاتفاق مع الممثلين للقطاعات التصديرية المختلفة وربطها بجدول زمني لتنفيذ تلك الأهداف علي أن يتم متابعة ذلك بشكل مستمر لتقييم الأداء ومراجعة النتائج المحققة مما يوفر عمليا التنسيق والاتساق بين السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية لتصب جميعها في صالح تنمية معدلات التصدير والامر الذي سينعكس علي ارتفاع معدلات التدفقات الاجنبية من مصادر مستدامة.
وأضاف أن أبو المكارم ان قدرة القطاع الصناعي والتصديري علي تحقيق معدلات نمو كبيرة ستتولد من خلال خلق ميزة نسبية للمنتج وتحويلها لميزة تنافسية بالاسواق الخارجية، مما يخلق الطلب الذي تنعكس آثاره علي ارتفاع قيمة الصادرات وسيتم ذلك من خلال توفير السيولة النقدية الآنية للمصنعين لإعادة استخدامها في دورة رأس المال الموجه للتصنيع والأنشطة المرتبطه به وتقديم المساندة للحصول علي شهادات الجودة العالمية والتي يتطلب الحصول عليها تطوير المنتجات من خلال نقل التطور التكنولوجي التصنيعي ودخول مجالات الصناعات الابتكارية وتنمية العمليات الصناعية التي تتم علي الموارد المتاحة بالدولة للاستفادة منها من خلال تحويلها الي منتجات وسيطة او شبه نهائية او نهائية والتي ستمتد آثارها الي خفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات تصل الي 20% الأمر الذي ينعكس ايجابيا علي السوق المصري في خفض السعر النهائي للمنتج وتوفير السيولة الدولارية للدولة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق الخارجية.
يأتي ذلك بالإضافة الي توفير آليات تمويلية وتشريعية تضمن صفة الاستدامة لإنشاء مقار تجارية دائمة للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية ومراجعة التكاليف والأسعار الخاصة بالشحن والنقل وتوريد الطاقة للصناعة للعمل علي خفض التكلفة التصنيعية للمنتج لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق التصديرية والتركيز علي مساندة اليات التسويق المختلفة مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة ووضع الشركات المصرية علي منصات البيع الالكترونية الدولية اسوة بالمصانع الآسيوية التي تتلقي طلبياتها من خلال منصات البيع وأن يكون برنامج مساندة للصادرات اكثر ديناميكية وقدرة علي توفير السيولة النقدية من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين والتعامل مع المستجدات المختلفة، فضلا عن عدد من القضايا التي تواجه القطاع الصناعي ككل.