تنفيذ 21 مشروعًا في البحرين الأحمر والمتوسط.. الأقفاص السمكية دائرة الاكتفاء الذاتي

كراسة شروط تلزم بوجود بطاقة ضريبية.. والتواطؤ يلغي المزايدة
السيد القصير: الأقفاص مشروعات استثمارية واعدة وفرصة لزيادة التصدير
منى محرز: مشروعات الأقفاص الأقل تكلفة.. ومصر وقعت اتفاقيات مع دول للتعاون المتبادل
الصياد: «كركوك» و«حلايب» أول منطقتين للتنفيذ.. ومتوقع زيادة 100 كجم لكل متر مياه سنويًا
مصيلحي: مفرخات جديدة للاستزراع البحري.. والقيادة السياسية تشجع زيادة الإنتاج
على مدار عقود طويلة من الزمن ظل الشريط الساحلى فى مصر بطول البحرين الأحمر والمتوسط دون استغلال فى إنشاء مشروعات الثروة السمكية، ولم تسعَ أى من الحكومات المتعاقبة على مدار تلك الفترة إلى التوجه للاستفادة من هذه الثروة القومية الكبيرة، فى الوقت الذى حققت دول تطل على هذا الشريط الساحلى طفرة كبيرة فى المشروعات السمكية، رغم الأولوية التى تتفرد بها مصر فى مجال الاستزراع السمكي، وتبنيها لمشروعات قومية كبرى ساهمت خلال الفترة الأخيرة فى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات، وتوفيرها فى الأسواق بأسعار متاحة للجميع.
ومن ثم بدأت الحكومة المصرية مؤخرًا إعادة النظر فى استغلال هذه الثروة الكبيرة وبدء تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكى بنظام الأقفاص فى مناطق عديدة فى البحرين الأحمر والمتوسط، وتنفيذ عدد من التجارب الناجحة، حيث نفذت وزارة الزراعة مؤخرًا ما يقرب من 21 مشروعًا للأقفاص السمكية خلال الفترة الأخيرة لزيادة إنتاجية السمكى لسد الفجوة من البروتين، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك والأصناف البحرية من خلال التوسع فى هذه المشروعات، وقد تم تنفيذها وتصميمها وفقًا لأعلى معدلات الأمان، وبتقنيات حديثة معمول بها فى كل دول العالم التى تهتم بهذا القطاع الكبير. تحقيق
جهود الحكومة المصرية فى هذا الملف أثار مؤخرًا موجة كبيرة من التفاؤل بين المهتمين والعاملين بقطاع الاستزراع السمكي، باعتبار أن توجه الدولة المصرية للتوسع فى هذه المشروعات سيساهم فى دعم مشروعات القطاع الخاص أيضًا، وتوفير الخدمات والمواد الخام والأنشطة والتقنيات الحديثة والأعلاف والذريعة لتنمية مشروعات الثروة السمكية، إضافة إلى دور زيادة الإنتاجية فى توفير منتجات الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلك وسد الفجوة من البروتين، ودعم فاتورة تصدير الأسماك إلى الخارج بأسعار تحقق أعلى فائدة لأصحاب المزارع، بل يعود بالفائدة لأكثر من مشروعات تقع مساحتها على 306 آلاف فدان استزراعا سمكيًا موزعة بين المحافظات، إضافة إلى عائد التوسع فى مشروعات الأقفاص باعتبارها غير مكلفة ولا تستنزف المزيد من الإمكانيات والمصروفات، مقارنة بالمزارع السمكية الأخرى.
وزير الزراعة السيد القصير، تحدث عن مشروعات الأقفاص السمكية التى بدأت الوزارة تنفيذها خلال الفترة الأخيرة ممثلة فى الهيئة العامة للثروة لسمكية، قال إن لدينا 9 مواقع للاستزراع السمكى بنظام الأقفاص فى مياه البحر الأحمر، و12 موقعا أخرى فى البحر المتوسط، وقد بدأت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة فى إعداد كراسات الشروط لطرحها على المستثمرين، وهى مشروعات استثمارية مربحة تؤدى عائد كبير مقارنة بالاستزراع فى المزارع السمكية الأخرى، كما إنه يعد فرصة واعدة لدعم فاتورة التصدير إلى الخارج، مشيرًا أن مصر تتجه خلال الفترة الأخيرة إلى التوسع فى مشروعات السمكية لزيادة الإنتاجية وسد الفجوة من البروتين.
وكشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والدجنة، أن وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة ستقوم بطرح مشروعات الاستزراع السمكى فى البحرين المتوسط والأحمر ينفذ لأول مرة فى مصر عبر مزايدات علنية وإجراءات مزايدة محددة تمهيدًا لتسليمها لصغار الصيادين والمستثمرين، موضحًا أن بداية المشروعات بنظام الأقفاص كانت فى موقعَين الأول كركوك والثانى فى حلايب، وأن إنتاج الغذاء فى مصر أمرًا أصبح ضروريا فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، إضافة لخلق فرص للعمل وتعظيم العائد من وحدة المياه، ورغم أن الدولة دشنت فى الآونة الأخيرة عدداً من المشروعات الكبرى، التى سيكون لها مردود فى زيادة الإنتاج السمكى ومواجهة الزيادة السكانية فى مصر.
وأضاف الصياد أن التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى فى البحرين الأبيض والأحمر، يساهم فى ارتفاع معدل الإنتاج من وحدة الحجم إلى ما يزيد عن 100كجم لكل متر مكعب من المياه فى العام، كما أن هذه المشروعات تمتاز تمتاز بإمكانية تغيير موقعها من مكان إلى آخر، كما تمتاز بسهولة ملاحظة ورعاية وتغذية الأسماك، والاستفادة من التيارات المائية الطبيعية فى تجديد المياه والتخلص من مخلفات الأسماك دون إهدار طاقة فى عمليات الرى والصرف، حيث أن غالبية الأراضى المستزرعة تقع فى محافظة كفر الشيخ بنسبة تقارب 60% تليها الدقهلية ثم الشرقية ودمياط، وهى موزعة على مستوى الجمهورية، وتتوزع ولايتها بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على مساحة 210 آلاف فدان والباقى خارج ولايتها، كما أن الهيئة تعمل فى إطار جهود وزارة الزراعة للتأكد من سلامة وضمان منتج الأسماك المستزرعة والأمان الحيوى الخاص بكل مزارع الاستزراع فى مصر سواء عامة أو خاص.
أما الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، فقال إن الثروة السمكية فى مصر تعتمد على عنصرين أساسيين، العنصر الأول المصايد الطبيعية وما تمثله من بحيرات موجودة داخل الجمهورية ويصل عددها إلى 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثانى ما يتعلق بالاستزراع السمكي، كما أن وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الثروة السمكية انتهت من تنفيذ 21 موقعًا جديدًا للاستزراع السمكى البحري، كما أن القيادة السياسية تحرص على زيادة الإنتاج السمكى وتقليل الفجوة من البروتين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك البحرية، وأن مشروع تربية وتنمية الأسماك فى أقفاص بحرية بطول شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط إلى جانب إنشاء مفرخات جديدة للاستزراع البحري، سيحقق هذا الغرض، كما أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها عمل استزراع سمكى فى البحر بهذا الحجم، وهى مرحلة من ضمن المراحل التى تنفذ لزيادة إنتاج مصر من الأسماك.
وكشف رئيس هيئة الثروة السمكية ل«الأهرام التعاوني» عن ملامح طرح كراسة الشروط، حيث قال إن هناك عددا من المستندات والأوراق المطلوبة على أن يلتزم راغب التزايد قبل بداية جلسة المزايدة بتقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر وتقديم أصل وصورة، البطاقة الضريبية سارية، والشكل القانونى للمنشأة والمستندات الدالة على ذلك، بيان القيد فى السجلات الخاصة كالقيد فى السجل التجارى أو غيرهما من السجلات التى يكون القيد فيها واجباً قانوناً بحسب الأحوال، إضافة إلى ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة، فى حين إنه يجب تقديم أصل المستندات للاطلاع وصورة للاحتفاظ بها لدى الجهة الإدارية.
وأشار رئيس الهيئة إنه يجب على كل مزايد أن يقدم البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكترونى الخاص به والتى سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العرض واسم الشخص المحدد للاستلام ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له، وأن كل المكاتبات والمراسلات التى ترسل على ذات العنوان منتجة لآثارها القانونية والعقدية، وفى فى حالة تغيير العنوان يتعين على المتزايد إخطار الجهة الإدارية بأى تعديل يطرأ على بياناته المسجلة لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد، وإلا اعتبرت كل ما أرسل على العنوان المثبت لدى الجهة الإدارية صحيح ومنتج لكل آثاره القانونية والعقدية، على أن تكون كل أنواع التواصل والإخطارات والمكاتبات الرسمية المتبادلة من وإلى الجهة الإدارية والمتعاقد وغيرها من المكاتبات المتعلقة بالمزايدة موضوع هذه الكراسة باللغة العربية، وتكون الوسيلة المعتمدة للتواصل هى البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكترونى بحسب الأحوال، أو التسليم باليد بالمحل المختار للجهة الإدارية .
وكشف رئيس هيئة الثروة السمكية عن الحالات التى تستوجب إلغاء المزايدة أو التعاقد قائلًا إن للجهة الإدارية الحق فى إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة، إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمى العروض أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، أو إذا لم تصل إلى الثمن أو القيمة الأساسية، ويجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفٍ للشروط، كما يجوز للجهة الإدارية إذا ارتأت ضرورة أن تقوم بتأجيل موعد المزايدة، ويجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم كتابة بإدارة التعاقدات بطلب مسبب بتأجيل جلسة المزايدة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل، موضحا أن على المتزايد اصطحاب أصل كراسة الشروط والمواصفات وإيصال سداده لقيمتها حتى يتسنى له دخول جلسة المزايدة والتى سيتم التزايد طبقاً للتسلسل الوارد بها، والاشتراك فى المزايدة يعد بمثابة إقراراً بالالتزام بكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات من اشتراطات عامة وخاصة وكذا قبوله التزايد على محل التعاقد بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الجهة الإدارية بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامة محل التعاقد .
وقالت الدكتورة منى محرز النائب السابق لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر أعدت خريطة للتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى لأول مرة مقامة على البحرين الأحمر والمتوسط، وهى مشروعات يتم تنفيذها بدون معوقات ولا تكلفة عالية كباقى المشروعات نقطة انطلاقة كبيرة فى مشروعات الاستزراع السمكى وستكون أقل تكلفة من مزارع الأرضية، كما أن فرصتها للتصدير ستكون أعلى لأنها داخل الموطن الرئيسى للاستزراع السمكى وأكثر أمنًا وصحة، كما إنه ليس لديها مشكلات أخرى نتيجة تعرض للأمراض حيث أن القفص داخل البحر وهو البيئة الطبيعية التى يعيش فيها الأسماك، وهنا لابد وأن نؤكد أن قطاع الثروة السمكية يشهد نقلة كبيرة نوعية.
وأضافت الدكتورة منى محرز، أن مصر عقدت اتفاقيات مع دول للتعاون المتبادل على رأسها تونس فى مجال الاستزراع السمكى لنقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى دولة تونس، كما أن مصر رائدة فى هذا القطاع وخاصة فى الاستزراع السمكى فى أسماك البلطي، حيث مصر من الدول المميزة على مستوى العالم والأولى إفريقيا فى البلطى حيث ذات الإنتاج من هذا النوع، حيث لا يقل إنتاج الفدان بها فى نظام الاستزراع المكثف فى المياه العذبة، عن ولديها اكتفاء ذاتى من معظم الأسماك بل طن، وتصدر فى بعضها بسبب وجود فائض لديها، موضحا أن هناك خريطة لأماكن استزراع الأسماك موقعه على كل من البحرين الأحمر والمتوسط، وفى أماكن مختلفة على الشريط، كما أرسلت التحية لوزير الزراعة ونائبة فى بذل الكثير من الجهد لنهضة هذا القطاع، مؤكدا أن هذا يساعد على زيادة التصدير للخارج ويكون العامل الكبير للمنتجين، خاصة أن أسماك مصر منها ما تنتجه بحيرة البردويل من أسماك مميزة وليها اسم كبير فى العالم.
وتابعت محرز، قائلة: هناك خطة طموحة لاستزراع وإنتاج الجمبرى يتم ذلك فى أماكن محددة وتكون ليس بها تلوث بحيث تكون يتم تربيته فى تربة ومياه عالية النقاوة، وبالتالى يجب أن يكون هناك خريطة لذلك، مؤكدًة أن قطاع الثروة السمكية بوجه عام يشهد طفرة حقيقية وغير مسبوقة منذ سنوات وحتى الآن، كما أن جميع الأسماك التى يتم استزراعها فى الأقفاص السمكية، ما عدا الجمبرى يحتاج إلى مياه نقية وأرض غير ملوثة، وكذلك البحريات يجب أن تكون مع زراعة هذه الأقفاص، وذلك لعمل تنقية للمياه وفى نفس الوقت يكون لدينا منتج قابل للتصدير، كما أن استزراع أقفاص على هيئة الزراعة التعاقدية يتم استزراع هذه الأقفاص بهدف التصدير.
أما الدكتور محمد العربي، خبير الاستزراع السمكى فقال إن سواحلنا الشمالية منذ قديم الزمن عذراء بسبب قلة المشروعات والمزارع السمكية على أراضيها، كما أن كل دول حوض البحر الأبيض والمتوسط استثمرت هذه الثروة القومية من السواحل وأقامت مشروعات الأقفاص السمكية فى سواحلها، لدينا 1300 كيلو متر من طول الشريط الساحلى لم يستغل منذ مئات السنين، سبق وأن تم تركيب أربعة أقفاص للتدريب فى بحيرة البردويل من قبل، وقد وجدنا أن إنتاج القفص الواحد 25 طن من الأسماك، وإن قسنا هذه الإنتاجية على استزراعها فى مياه البحر نجد إنها تتحقق من الاستزراع على مساحة 60 فدان، وهى بالطبع مساحة صغيرة جدًا بالنسبة للشريط الساحلي، مشيرًا أن مشروعات الأقفاص السمكية خطوة تأخرت كثيرًا وهى بالطبع تحقق عائد اقتصادى كبير بل وتضع مصر على قائمة الدولة الرائدة فى إنتاج وتصدير الأسماك.
وعن التصميم الهندسى والإنشائى للأقفاص السمكية، أوضح العربى أن القفص السمكى يتم إنشاءه على مساحة 1600 متر مربع، ويتم تحديدًا وفقًا للمنطقة المحمية للأقفاص، كما أن القفص عبارة عن دائرة من المواسير الدائرية البلاستيكية، يتم تركيب الشباك العائمة بالقفص، كما يتم تثبيت القفص بشكل محكم، إضافة إلى أن تحديد القفص يتم وفقًا للمناطق البعيدة عن وجود التيار المائى وسرعة تدفق المياه حفاظًا على الأقفاص على أن يتم تركب مسافة صغيرة بين الشباك وبين القاع لإخراج مخلفات الأسماك، وأن قطر القفص 25 متر لإنتاج 50 طن، مشيرًا أن الاستزراع السمكى بنظام الأقفاص السمكية غير مكلف ولا يضيف أعباء كهرباء وهذا ما أكدته الدراسة التى تم إجراؤها على إنتاجية 5 آلاف طن مقارنة بين المزارع السمكية والأقفاص والتى أثبتت أن تكلفة الاستثمارات فيها بهذه الإنتاجية تصل لنحو 100 مليون جنيه، وأن استثماراتها فى المزارع السمكية 500 مليون جنيه.