برلماني: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية الشاملة بسيناء

قال النائب أحمد عبد الحكيم دراج، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحكومة مصطفى مدبولي، بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، يؤكد جهود القيادة السياسية فى تعزيز دمج سيناء بالنسيج القومى المصرى وإدخالها ضمن اهتمام المستثمرين.
وأضاف النائب البرلماني، أن الهدف من ذلك زيادة حجم الاستثمار الوطنى والأجنبى ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية، إضافة إلى إعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
وتابع: إنه رغم استمرار جائحة فيروس كورونا، إلا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية فى سيناء، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية كبرى لمصر؛ حيث تكثف الدولة جهودها لإعادة إعمار وتنمية سيناء خاصةً بإنشاء العاصمة الاقتصادية «سلام» التى تعمل الحكومة على إقامتها والتي تمثل نقلة نوعية فى مجال دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى ووضعها على الخريطة الاستثمارية.
وواصل: «العاصمة الاقتصادية ستحل الكثير من المشكلات التى يتعرض لها أهالى المحافظة، وستوفر الكثير من فرص العمل للشباب وتعيد احتضانهم من جديد، خاصة أن المواطن السيناوى على مدار السنوات الماضية كان يشعر بحالة كبيرة من العزلة».
وأشار إلى أن موقع سيناء المتفرد تعد نقطة الربط بين قارتى آسيا وإفريقيا، ويجعلها وجهة استثمارية وبحاجة لمزيد من الاستغلال لثرواتها، لافتا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية مهتمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشبه جزيرة سيناء، فخلال ال6 سنوات الماضية أنفقت الدولة قرابة ال700 مليار جنيه على كافة القطاعات، من بنية تحتية وتنمية صناعية وزراعية وعمرانية لتغير الخريطة الاستثمارية بسيناء.
وأوضح أن إتجاه الدولة بتنمية سيناء يأتي من منطلق مساعيها وتوجهها الجديد إلى الارتقاء الحضاري وتطوير العشوائيات وإنشاء مجمعات عمرانية وسكنية جديدة، من خلال إنشاء منطقة متكاملة زراعيًا وصناعيًا وسياحيا وتعليميًا ولوجستيًا ستكون جاذبة للسكان إلى منطقة سيناء بمشروعات حقيقية، تسهم فى تحقيق التنمية بأرض الفيروز مما سيكون له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي.