أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن الأولوية للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى». أضاف أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتيسير الإجراءات، على نحو يضمن إحداث نقلة نوعية فى منظومة الإدارة الجمركية تنعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط؛ بما يتسق مع جهود تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. أشار إلى انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، على أن يكون التطبيق الإلزامى أول يوليو المقبل. وأوضح أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا ب«الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.