القضاء الروسي يفرض تدابير حظر واسعة على منظمة المعارض نافالني

فرضت محكمة روسية الثلاثاء تدابير حظر واسعة النطاق استهدفت صندوق مكافحة الفساد التابع للمعارض أليكسي نافالني، وفق ما أفاد مديره، في وقت تنظر في مسألة تصنيف المجموعة على أنها منظمة متطرفة.
وأعلن مدير صندوق مكافحة الفساد إيفان جدانوف على تويتر أن محكمة في موسكو منعت المنظمة من نشر محتويات على الانترنت ومن استخدام وسائل إعلام رسمية وتنظيم تظاهرات والمشاركة في انتخابات واستخدام حسابات مصرفية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت خدمة الإعلام التابعة لمحكمة مدينة موسكو الصحافيين أن قاضيا وافق على "حظر نشاطات معيّنة" للصندوق من دون أن يوضح ماهيتها في وقت يتم النظر في القضية خلال جلسات مغلقة.
وتواجه منظمات نافالني احتمال اعتبارها متطرفة، ما يضعها في خانة تنظيم داعش والقاعدة ويعني في النهاية حظر نشاطاتها في روسيا.
وأفاد مكتب المدعي العام في موسكو الاثنين أنه أمر شبكة نافالي ومكاتبه الإقليمية في أنحاء البلاد بالتوقف عن العمل بينما تقرر المحكمة بشأن مسألة التصنيف.
وأفادت المكاتب الإقليمية أنها ستعلّق عملياتها فورا لحماية موظفيها وأنصارهم.
وينشر صندوق مكافحة الفساد تحقيقات بشأن تهم فساد من قبل مسؤولين على جميع مستويات الحكومة، مرفقة عادة بمقاطع فيديو من يوتيوب.
وتدعم مكاتب نافالني الإقليمية تحقيقاته بشأن الفساد واستراتيجيته بشأن "التصويت الذكي" التي توجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم دعما للمرشحين الأقدر على هزيمة الخصوم المرتبطين بالكرملين.
وتم توقيف المعارض البالغ 44 عاما في يناير بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا، حيث قضى عدة أشهر في نقاهة إثر تعرّضه لعملية تسميم اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها.
ويقضي عامين ونصف عام في سجن خارج موسكو إثر خرقه بنود إفراج مشروط منح له على صلة بتهم احتيال سابقة يعتبر حلفاؤه أنها مسيّسة.