وزيرة التخطيط تناقش بيان مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2021-2022

ناقشت، اليوم الإثنين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس الأحد بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
خلال المناقشة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة 20/2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافي، فضلًا عن الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدلة النمو الاحتوائي.
وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022، أوضحت السعيد، أن تشمل التعبئة الكاملة لكافة الموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ المَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصري، بالإضافة إلى التوجّه الإستراتيجي نحو تنمية القُرى المصريّة والريف المصري، وتكثيف استثمارات المشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة المُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو المُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وتوجيه المُخصّصات المالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء.
وحول الجديد في خطة 21/2022 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، الذي سيطلقه غدًا الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من المهم العمل على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة، والاتصالات، والزراعة، والعمل على تغيير هيكل الاقتصاد بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وتابعت السعيد أن من ضمن الجديد بخطة العام المالي القادم التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف المصري (المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر (معايير الاستدامة البيئية)، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي.