ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذى ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى غدا. وخلال المناقشة قالت الدكتورة هالة السعيد أن خطة 20/2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافى، فضلًا عن الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعى وأدلة النمو الاحتوائي.
وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022، أوضحت السعيد أن تشمل التعبئة الكاملة لكافة الموارد للتصدّى الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي؛ والمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصرى، بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجى نحو تنميّة القُرى المصريّة والريف المصرى، وتكثيف استثمارات المشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة المُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو المُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وتوجيه المُخصّصات المالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثمارى للمشروعات الخضراء.
وحول الجديد فى خطة 21/2022 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى والذى سيطلقه غدًا رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من المهم العمل على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة، والاتصالات، والزراعة، والعمل على تغيير هيكل الاقتصاد بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وتابعت السعيد أن من ضمن الجديد بخطة العام المالى القادم التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف المصرى (المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر(معايير الاستدامة البيئية)، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
