قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية كافة من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة. أضافت في تصريحات لها علي هامش عرض برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصري. اقرأ أيضا: هالة السعيد : مصر تستحوذ على المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا وأشارت السعيد إلي أن الوزارة تواصل الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة تستهدف تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقترب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد. وحول تنفيذ الاصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لفتت السعيد إلي إعداد الوزارة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والمُنتظر إطلاقه من قِبل السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أنه ولأول مرة في تاريخ تجارب الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية يتم وضع خطة عمل لتنفيذ إصلاحات هيكلية. وأوضحت د.هالة السعيد أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وفيما يتعلق بدمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر لفتت السعيد إلي قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المُستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة، واستهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025، وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية للمساهمة في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير الخطة الاستثمارية للدولة. وعن خطة تنمية الأسرة المصرية أوضحت السعيد أن الوزارة تشارك الوزارات الأخرى المعنيّة في إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، في إطار الاهتمام بقضية زيادة معدلات النمو السكاني التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، موضحة أن الخطة تشمل بُعدين رئيسين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن.
