المفوضية الأوروبية تبحث اتخاذ إجراء قانوني ضد أسترازينيكا

تدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني، ضد عملاقة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا، لضمان تسليم جرعات كافية من لقاح كورونا الذي تنتجه الشركة، وفقا لمصادر دبلوماسية متعددة.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إن الذراع التنفيذية للتكتل - والتي تتفاوض بشأن العقود مع منتجي اللقاحات نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – قد تسعى لاستصدار أمر قضائي لأن الشركة لم تقدم بعد التزاما رسميا بشأن عمليات تسليم اللقاح المخطط لها.
وصرح مصدر دبلوماسي آخر بأن ذلك سوف يتم في محاكم بلجيكية.
وبعد إجراء مراجعة متكررة لخفض عمليات التسليم المقررة، تتوقع أسترازينيكا توفير 70 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، وفقا لمفوض الصحة الأوروبي ستيلا كيرياكيدس – وهو ما يقل بكثير عن 180 مليون جرعة تقول المفوضية إن الشركة كانت تأمل في توفيرها في الأصل.
وبدأ الخلاف حول نقص الكميات التي يتم تسليمها منذ يناير، عندما أعلنت أسترازينيكا أن مشكلات في الإنتاج أثرت على سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي.
ووصل الأمر إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من إيطاليا إلى أستراليا.
وكخطوة أولى، أطلقت المفوضية الأوروبية عملية تسوية للمنازعات مع شركة الأدوية البريطانية السويدية في مارس.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيريسماكر اليوم الخميس: "المهم هو أن نضمن تسليم عدد كاف من الجرعات بما يتماشى مع الالتزامات السابقة للشركة ".
وقال: "جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء، نحن نبحث جميع الخيارات لتحقيق ذلك".
وفي وقت لاحق اليوم أيضا، أكد دي كيريسماكر أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار"، وأضاف أن أي خطوات سيتم اتخاذها بموافقة الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وطلبت المفوضية الأوروبية 300 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، ومع ذلك، وفقا لتتبع اللقاح من جانب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تم توزيع 31 مليونا فقط حتى الآن.
كما أتاح عقد التوريد مع الاتحاد الأوروبي الفرصة لشراء 100 مليون جرعة إضافية.
لكن دي كيريسماكر قال إن الموعد النهائي لطلب هذه الجرعات الإضافية قد انقضى دون أن تختار المفوضية اغتنام الفرصة.