حجز دعوى دستورية تأجير وبيع الأماكن لكتابة التقرير القانوني

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى المطالبة بالحكم في دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكتابة التقرير القانونية.
وطالبت الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، الحكم في مدى تما تضمنته عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض السكني لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالأسباب".