تستعرض "بوابة الأهرام" كيفية مواجهة الزوجة لإنذر بالطاعة وطرق الاعتراض عليه، وفى حالة عدم الاعتراض فى الوقت المحدد ما العواقب القانونية؟ عند توجيه إنذار طاعة من الزوج للزوجة لابد من الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، وإلا اعتبرت الزوجة ناشزا، وبالتالي تسقط جميع حقوقها الشرعية، وتتوقف نفقتها الشهرية، ولكي لا تضع الزوجة نفسها بموقف محرج، فالأفضل لها الاعتراض خلال الميعاد القانوني. ومن المحتمل أن يقوم الزوج بتوجيه أكثر من إنذار طاعة، وبالتالي لابد من الاعتراض علي جميع الانذرات وإلا سوف يسقط حق الزوجة في المواعيد القانونية، وتزداد الأمور تعقيدا، وتقع الزوجة في إشكالية قانونية وهي تعدد الاعتراضات علي الإنذار. ويحق للزوج إنذار الزوجة بالطاعة، إذا غادرت مسكن الزوجية، وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويتم ذلك خلال 30 يوما، وفى تلك المدة من حق الزوجة الاعتراض على هذا الإنذار. ويضع القانون بعض الشروط لطلب إنذار الطاعة، وأهمها أن يتم وصف السكن، بشرط عدم وجود أهل الزوج، وان يكون الجيران مسلمين وذلك لأنه في حالة حدوث أي خلاف بين الزوجين، يكون لهم حق الشهادة الشرعية، وفى حالة زواجها بمسكن العائلة، فليس من حقها الاعتراض إلا إذا أثبتت تضررها منهم. وعند اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة، يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، عقب إعلامها بطلب إنذار الطاعة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية، والاعتراض هو تقديم طلب يضم" أسباب اعتراض الزوجة على ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، فمثلا عدم صلاحية منزل الطاعة وأنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين. وفي حالة عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة في الوقت المحدد، فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ إنذارها بالطاعة. وهنا نشوز الزوجة لا يمنع حقها في حضانة الأبناء، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها، ولا يسقط حقها في المؤخر والمتعة عند طلاقها.
