تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج ببيان عاجل لمجلس النواب موجهة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسبب ما شهدته محافظة سوهاج خلال الفترة القليلة الماضية من انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج مما ترتب علية زيادة أعداد المصابين والضحايا. كما تقدم سالم بمذكرة منفصلة لرئاسة مجلس الوزراء بها عدة مطالب تخص سرعة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا بمحافظة سوهاج وتلخصت مطالب النائب مصطفى سالم فى بيانه الموجهة لمجلسي النواب والوزراء ضرورة تقديم وزارة الصحة توضيحا عن أسباب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا بسوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع وأيضا مدى التزام محافظة سوهاج والأجهزة التنفيذية التابعة لها فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا والذى صدر عن لجنة أدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وخطة وتصور محافظة سوهاج وأهم ما سوف تتخذه من قرارات حاسمة لوقف هذه الزيادة المطردة وأهم ما تتخذه من إجراءات لرعاية المصابين. كما طالب نائب طما وطهطا وجهينة مصطفى سالم توضيح حول دور مديريه الصحة بسوهاج في متابعة العمل بمستشفيات العزل بالمحافظة بعد شكاوى عديدة من المواطنين تتحدث عن غياب الرعاية والاهتمام بالمرضى و أيضا التهاون الشديد فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمستشفيات العزل وعدم اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة مع حالات الوفاة كما كان متبعا مسبقا في إجراءات الدفن هذا بالإضافة إلى ضرورة قيام مديرية الصحة و محافظة سوهاج بالتوسع فى أماكن العزل واستغلال الوحدات الصحية والمستشفيات التكاملية غير المستغلة أو المستغلة بشكل جزئي والمستشفيات الخاصة لاستيعاب أعداد الزيادة في الإصابات وما هى خطة وزارة ومديرية الصحة ومحافظة سوهاج فى تدبير ما تحتاجه هذه المستشفيات من أجهزة طبية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية. كما طالب سالم أيضاً فى بيانة آليات العمل والإجراءات الخاصة بقيام وزارة الصحة بتدبير الأدوية اللازمة و كذلك الكميات الكافية من الأكسجين و أجهزة التنفس الصناعي للأماكن الأكثر تضرراً بالوباء. البيان العاجل تضمن أيضا المطالبة بزيادة مراكز التطعيم و إعطاء أولوية لتطعيم أبناء المحافظة للمساهمة فى وقف انتشار الوباء بالمحافظة. من ناحية أخرى طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج خلال بيانة الموجهة لمجلس النواب وطلباته الموجهة لمجلس الوزراء، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي بتعليق الدراسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي، وإيجاد وسيلة تقييم مناسبة لطلاب المدارس والجامعات كإجراء للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.