الصناعات الغذائية: تكلفة الشحن والتخزين من أكبر التحديات التي تواجه تنافسية المنتج المصري

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن النتائج والتوصيات عن مؤتمر «الصناعات الغذائية .. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، الذي عقدته مؤخرا.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن المؤتمر ركز علي تعظيم الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات التشريعية غير المسبوقة والتي ما كانت لتصدر إلا بإرادة سياسية واعية وقوية، وآثار تلك الإصلاحات علي تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتشجيع الاستثمارات ، ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح الجزايرلي أن جلسات المؤتمر تضمنت العديد من التوصيات شملت، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير الشركات الحكومية وتدشين مشروعات مشتركة، ومنها التي تستهدف التوسع في إنشاء مخازن إستراتيجية تطبق النظم الحديثة في التخزين والتبريد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بجانب الإسراع في تطوير أسواق الجملة وإنشاء أسواق جديدة في انحاء الجمهورية لتقليل الفاقد فى الإنتاج.
وأوصى المؤتمر بضرورة خفض زمن الإفراج الجمركي على الواردات الغذائية إلى 3 أيام مبدئيا تطبيقاً لأسس تحليل المخاطر والأخذ بالتشريعات الدولية، وكذا ضرورة تفعيل أكبر للحوافز التي نص عليها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي في الدخول تحت مظلة الدولة.
و تحديث تشريعات منظومة التجارة الداخلية لتعبر عن احتياجات الصناعة وتواكب التطور العلمي الحالي والاتفاقيات الدولية خاصةً وانها مازالت سارية منذ الأربعينيات وضرورة تشكيل لجان متخصصة بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية لتحديث تلك التشريعات.
و أوصى المؤتمر علي أهمية عملية التكويد لكافة المحاصيل التصديرية بداية من المزرعة ، وذلك لضمان سلامة المنتج من خلال التأكد من خلو المنتجات من الآفات والمبيدات والمتبقيات.
وضرورة إصدار تشريع ينظم عملية المطهرات في محطات مزارع الخضار والفاكهة بجانب الأسطح الملامسة للغذاء والتنسيق الكامل مع الحجر الزراعي في مجال التصدير والاستيراد لضمان سمعة الصادرات المصرية في الخارج.
وأكد المشاركون في المؤتمرات بأهمية قانون سلامة الغذاء أحد الأولويات لدفع عجلة الاستثمار والحد من العشوائية وسد الفجوة بين التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات الرقابية بإصدار اللوائح الفنية اللازمة لتنظيم كافة القطاعات الغذائية التي كان ينقصها تشريع.
كما أوصوا بأهمية تسهيل إجراءات الإفراج للوصول إلى معدل فحص 2% فقط من واردات كل شركة، وتطبيقها على كافة السلع في الصادر والوارد بالإضافة إلى أهمية مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في العالم لخفض تكاليف الإنتاج عبر بدائل واتجاهات جديدة ومنها الأعلاف وتغذية الحيوان لرفع تنافسية الصناعة الوطنية.
كما أوصوا بإعداد وتنفيذ حملة للترويج للمنتجات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة، لتحسين صورة المنتج المصري من خلال التركيز على التسويق ووضع branding للمنتجات المصرية في أسواق أفريقيا.
وأكدوا أن تكلفة عمليات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية من أكبر التحديات التي تواجه تنافسية المنتج المصري حيث تصل إلى نسبة 16٪ وهي اكبر من اي تخفيض أو ميزة تمنحها الاتفاقيات التجارية، مطالبين بضرورة توفير خطوط ملاحية مباشرة وتشجيع إقامة المراكز اللوجيستية في أفريقيا وتوفير خدمات التأمين ضد المخاطر، بجانب الاهتمام ببرنامج المساندة ودعم الصادرات والذي يعد أهم الوسائل التي من شأنها زيادة الصادرات والتنافسية.
وشدد الخبراء على أهمية استمرار وزارة التعليم الفنى في توفير عمالة مدربة على درجة عالية من الكفاءة، والتركيز على الدعاية والتسويق لكونها من أهم عناصر الترويج للمنتجات المصرية.
كما أوصي المؤتمر بإنشاء معامل لمتبقيات المبيدات بهدف استيعاب أي زيادة قد تحدث في الإجراءات الخاصة بالتفتيش بعد اكتمال المنظومة الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، والاهتمام بصناعات التعبئة والتغليف والتي تعد من أهم العناصر التي تزيد من قيمة المنتج ودفع الصادرات، والبحث عن البدائل الصحية لعبوات التعبئة والتغليف البلاستيكية الي الاكثر أماناً وأقل تكلفة.
ونوه المتحدون بالمؤتمر علي جهود جهاز تنمية المشروعات في ضوء لائحته التنفيذية والقطاع المصرفي لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي والزراعي وزيادة نسب التمويل للقطاع الصناعي من المحفظة الائتمانية للبنوك مع استمرار المبادرة الداعمة للبنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية لمواجهة تحديات أزمة كورونا.
وطالبوا بضرورة وجود برامج خاصة بتمويل المصانع بأسعار فائدة منخفضة لتتناسب مع احتياجات القطاع في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.