تعيين رؤساء مراكز الشباب يثير الجدل في "رياضة البرلمان".. ورئيس اللجنة: "يفتح باب الواسطة والمحسوبية"

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشات موسعة حول المشكلات التى تواجه مراكز الشباب فى مصر، والعمل على وضع رؤية للقضاء على العوائق التي تواجهها.
جاء ذلك خلال استعراض اللجنة نتائج زيارتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظتى البحيرة والإسكندرية والتى استمرت لمدة أربعة أيام.
وطالب النائب درويش عبدالعال، عضو اللجنة، بضرورة اختيار رئيس مجلس إدارة مراكز الشباب بالتعيين، للقضاء على الجمعيات العمومية «الملاكي»- حسب وصفه، متابعا: "نجد رئيس مركز شباب مستمر فى موقعه لمدة 30 عاما، ثم بعد ذلك يقوم ابنه بوراثة رئاسة مركز الشباب بعده، وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع مراكز الشباب".
وأشار إلى أنه ليس ضد فكرة الانتخابات، ولكن فى الوقت ذاته يجب تطوير مراكز الشباب من خلال تعيين رجال أعمال فى مجالس إداراتها لانتشال تلك المراكز المغمورة من سوء الخدمات.
ومن جانبه، عقب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة على مطالب النائب، درويش عبدالعال، قائلا: "ذلك المقرح يمثل ردة على تعظيم دور الجمعيات العمومية، خاصة أن القانون الحالى كان الهدف منه تعظيم دورها، لافتا إلى أن اللجوء للتعيين سيفتح الباب أمام عودة الواسطة والمحسوبية فى الاختيارات، قائلا: "ذلك المقترح سيؤدي إلى صراع نفوذ سياسي وعودة الواسطة والمحسوبية داخل مراكز الشباب، خاصة أنه سيسعى كل نائب فى الدائرة لتزكية بعض المرشحين".
وقال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة، إن معظم رؤساء مجالس الإدارة، يتم انتخابهم بنظام الجمعية العمومية للعائلات، لافتًا إلى أنه رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، ولا يستطيع أن يقدم خدمات لاعضاء المكرز بسبب قلة الإمكانيات، وعدم وجود قدرة بعض الموظفين على مواكبة التكنولوجيا، قائلا: "هناك حلقة مفقودة".
ومن جهتها، قالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إن تعيين مجلس إدارة مراكز شباب موجودة في قانون الهيئات في حالة واحدة، وهي إذا كانت خطة استيراتيجية لتحويل مراكز الشباب الي مراكز تنمية شبابية متكامل وتلك الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التعيين.
وأكد النائب حسام غالي، إن المشكلة التى تواجه مراكز الشباب متعلقة بنقص الموارد، ولا تستطيع الوزارة وحدها تحمل دعم جميع مراكز الشباب، لأن ذلك سيجعلها تنفذ خطتها فى التطوير خلال 50 عاما، لافتا إلى ضروة وجود أولوية فى تقديم الدعم.
وأشار إلى أنه لابد من تفعيل الاستثمار الرياضى بقوة فذلك أمر حتمي، كما أنه ليس من المقبول أن تدعم الوزارة أندية الدروى الممتاز، ويجب أن يتكفل بها اتحاد الكرة.
واعترض النائب محمود توشكي، على مقترح تعيين مجالس إدارات مراكز الشباب، خاصة أن ذلك سيكون عودة للوراء، وهو ما اتفق معه النائب أسامة عبدالعاطي الذى أشار إلى أن تقلص عدد الأنشطة التي يتم ممارستها فى مراكز الشباب أصبح جزءا من الأزمة التى تواجهها، حيث أصبح النشاط الرياضي منصب على كرة القدم فقط .
وفي السياق ذاته، اقترحت النائبة هادية حسني، دعم مراكز الشباب من خلال رجال الأعمال، وذلك من خلال توجيه الضرائب التي يدفعوها لصالح مراكز الشباب، لافتة إلى أن اشتراك عضوية مراكز الشباب ب 5 جنهيات فيما يكون الاشتراك فى اللعبة 50 جنيها أمر يحتاج إلى إعادة نظر .
وانتقد النائب حازم إمام، قيام وزارة الشباب بالحصول على 1000 جنيه، شهريا عن كل ملعب يتم استثماره داخل مراكز الشباب، وكذلك حصول المحافظين على نسبة من المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن موزانة وزارة الشباب التى تبلغ مليار جنيه لا تكفي للانفاق على 4700 مركز شباب بخلاف الاندية الرياضية.
وعقب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على حصول وزارة الشباب على مبالغ مالية: الوزارة تحصل عليها لإنشاء ملاعب أخرى لدعم أندية منعدمة الخدمات، مشددا على أن الحكومة يجب عليها دعم مراكز الشباب والأندية حتى لا تنهار.