وُجّهت إلى الزعيمة البورمية المدنية السابقة أونج سان سو تشي، التي طردها الجيش من الحكم، تهمة جنائية جديدة اليوم الإثنين، في وقت يتواصل القمع الذي تمارسه المجموعة العسكرية الحاكمة على المعارضين في الشوارع. ولم تظهر سو تشي التي كانت ترأس بحكم الأمر الواقع الحكومة البورمية، علناً منذ اعتقلت في الأول من فبراير، وهي محتجزة من دون إمكانية التواصل مع الخارج في دارة في العاصمة نايبيداو. ويقمع الجيش بأساليب تزداد صرامة الحركة المؤيدة للديموقراطية التي جعلت آلاف البورميين ينزلون إلى الشوارع وتسببت بإضرابات في الكثير من القطاعات الاقتصادية. والزعيمة البالغة 75 عاماً والحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، ملاحقة في سلسلة دعاوى جنائية قد تؤدي إلى حرمانها مدى الحياة من العودة إلى الحكم. وقالت محاميتها مين مين سو لوكالة فرانس برس، بعد جلسة للمحكمة في العاصمة نايبيداو مثلت خلالها سو تشي عبر الفيديو، "وُجّهت إلى أونغ سان سو تشي مرة جديدة تهمة بموجب المادة 25 من قانون إدارة الكوارث الطبيعية". وسبق أن وجهت إلى سو تشي تهمة بموجب القانون نفسه في منتصف فبراير. وأضافت أن موكّلتها "ملاحقة في ست قضايا بالإجمال -- خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون"، مشيرا إلى أن الزعيمة البورمية بدت بصحة جيدة. وتندرج القضية الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي هي تلك التي أُطلقت في 25 مارس، وهي متهمة فيها بانتهاك قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار. وسو تشي ملاحقة أيضاً بتهمة استيراد بشكل غير قانوني أجهزة اتصال لاسلكية وبتهمة "التحريض على الاضطرابات العامة". كذلك هي متهمة بتلقي أكثر من مليون دولار و11 كيلوجراما من الذهب كرشاوى لكن لم توجه اليها بعد تهمة "الفساد". وفي حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها قد يحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة وتمنع من المشاركة في الحياة السياسية.
