الحكومة توافق على شراء أمصال ل "الصحة" ب 330 مليون جنيه من "القابضة للقاحات" بالاتفاق المباشر

وافقت الحكومة علي طلب وزارة الصحة والسكان علي التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، لتوريد أمصال لوزارة الصحة بقيمة مقدارها 330 مليون جنيه.
علمت "بوابة الأهرام" أن مذكرة الدكتور محمد مصطفي حامد، وزير الصحة والسكان، التي عرضت علي مجلس الوزراء في هذا الخصوص، أوضحت المبررات التي من أجلها يتم التعاقد مع الشركة سالفة الذكر وتتمثل في:
التعامل مع هذه الشركة يمثل ضرورة قومية، حيث إنها تنفرد بإنتاج مصل العقرب والثعبان المنقذين للحياة، وهذا المصل ليس له بديل علي مستوي العالم، لأن سلالات العقارب والثعابين الموجودة بمصر لها خصوصية تجعلها تختلف عن باقي السلالات النظيرة الموجودة في البلاد الأخرى.
تتميز شركة "فاكسيرا" بأن لديها عددًا كافيًا من ثلاجات حفظ الطعوم والأمصال يزيد علي 17 ثلاجة تتوافر بها المواصفات القياسية العالمية وإمكانية تسجيل قراءة خارجية لدرجة الحرارة داخل الثلاجة علي مدار 24 ساعة وتتولي الشركة صيانتها تشغيلها ومتابعتها، وهذه الثلاجات غير متوافرة بهذا العدد، وهذه الامكانيات داخل وزارة الصحة أو أي شركة من الشركات التي تستورد الأمصال واللقاحات وتقوم وزارة الصحة باستغلال هذه الثلاجات دون مقابل كأحد التسهيلات التي يجب أخذها في الاعتبار مع الشركة، حيث إنها توفر علي الوزارة تحمل مبالغ طائلة نظير شراء أو تأجير ثلاجات مماثلة لحفظ الأمصال واللقاحات، التي تتمتع بدرجة حساسية خاصة تتأثر بأدنى تغيير في درجات الحرارة.
الأصناف المحلية التي تقوم الشركة بإنتاجها ومنها مثلًا "مصل العقرب والثعبان" لا يقتصر التعامل فيها علي وزارة الصحة وحدها، حيث تقوم الشركة بتوريدها إلي وزارتي الدفاع والداخلية.
من وجهة النظر الاستراتيجية فإن إنتاج الأمصال واللقاحات يعد قضية أمن قومي يجب علي الحكومات المختلفة دعم ومساندة الشركة المحلية المنتجة لها والعمل علي تذليل العقبات التي تواجهها.
من جهة أخري، فإن وزارة الصحة هي المستهلك الأكبر لمنتجات شركة "فاكسيرا" من الأمصال واللقاحات علي نحو يقدر ب 85% من إجمالي دخل الشركة، وعدم الشراء بالأمر المباشر منها يترتب عليه أن تغلق الشركة أبوابها وتستغني عن العاملين بها الذين يربو عددهم علي 4500 عامل سوف يلجأون إلي الاحتجاجات والمظاهرات وما يصاحبها من خسائر وصدامات دموية لا تتحملها البلاد.
ستشهد الفترة المقبلة إعادة النظر في هيكلة الشركة وإيجاد الأسلوب الأمثل لإدارتها بما يسمح الارتقاء بمستوي الأداء بها وتعزيز قدرتها علي المنافسة مع الشركات الأخرى وإلي أن يتم هذا الاجراء فإن وزارة الصحة تجد أن الحاجة ملحة للغاية للتعامل مع الشركة في الوقت الحالي.
الشركة المذكورة مملوكة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم ينتفي في شأن التعامل معها بالأمر المباشر شبهة الحصول علي منافع خاصة أو تحقيق مصالح شخصية لأحد لأن الفائدة سوف تنصب في النهاية علي الصالح العام.
واختتم وزير الصحة مذكرته أنه لدقة وحساسية الموقف ولطول الإجراءات الخاصة بالتصنيع والتحليل لهذه الاصناف والتي قد تصل إلي ستة أشهر، فضلًا عن عدم كفاية الرصيد الاستراتيجي منها مما قد يؤدي إلي حدوث ما لا يحمد عقباه.