قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة محامي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة تزوير 3 تقارير معارضة في 3 قضايا للإضرار بموكله واستنفاد طرق الطعن على الأحكام بعدما قام الأخير بإلغاء التوكيل الذي وثقه له عقب خلاف بينهما. صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح. وتعود أحداث القضية رقم 1202 لسنة 2021 جنايات قسم ثاني الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد اتهام محامي حر بتزوير محررات رسمية عبارة عن 3 تقارير بالمعارضة الاستئنافية في القضايا أرقام 378 است 2017، 1881 لسنة 2019 و1882 لستر 2019 جنح مستأنف الزقازيق بالاشتراك مع موظفين عمومين حسني النية المختصين بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بادعاء أنه وكيل المدعو "محمد. غ. س. ع" بموجب التوكيل رقم 2877 لسنة 2018 توثيق ههيا، والأخير هو المعني بالاتهام في تلك القضايا، حال علمه بإلغاء التوكيل، قاصدًا من ذلك الإضرار بالأخير لاستنفاد طرق الطعن على الأحكام.