ثروت بدوي: يجب إلغاء المواد "المطاطة" من الدستور

ذكر الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري رئيس اللجنة الفنية الاستشارية حول صياغة الدستور والتابعة للجمعية التأسيسية للدستور، أن الدستور لا يتعرض للمطالب الفئوية، ولا يجب على المتظاهرين الفئويين أن يتوقعوا أن تنزل الجمعية التأسيسية بمقامها لبحث هذه المطالب الفئوية في مسودة الدستور.
وقال بدوى إن الدستور هو وضع الأسس العامة للدولة حتى تكون كل سلطة قادرة علي حماية مجال اختصاصاتها، علاوة على وضع الضمانات الكافية للمواطنين في مجال الحقوق والحريات، كما ذكر بدوي أنه لا يجوز للجمعية أن تتعرض للأمور الإدارية والتشريعية، لأن هذا مجاله السلطة التشريعية.
وأشار بدوي إلى أن المادة الأولى التى تتحدث عن أن مصر دولة مستقلة نظامها ديمقراطي صياغتها محكمة وأنها تكفي للتأكيد على أن مصر دولة مدنية، وقال إن الدولة المدنية معناها أن السيادة سيادة مؤسسية في الدولة، وإنها ليست لصالح جيل علي حساب جيل، كما قال بدوي أيضا إنه لا يجب عند كتابة الدستور أن تكون هناك فيه عبارات مطاطة فضفاضة.
واقترح بدوي إلغاء عدد من المواد مثل المادة 10 والمادة 13، لأن بها عبارات مطاطة ليست محددة، وقال: الدستور يجب أن يكون في غاية الإيجاز وبصياغة محددة محكمة تبين الأحكام الدقيقة للموضوعات التى يتناولها، ولعل من أخطر ما اقترحه الدكتور ثروت بدوي هو إلغاء المادة التى تترك الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات.