رئيس المركزى للمحاسبات: ثورة يناير كشفت الحجم الهائل للفساد.. ومهمتنا الحفاظ على خيرات مصر

أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن ثورة 25 يناير كشفت الحجم الهائل للفساد برغم أن الجهاز كان يؤدى دوره بكفاءة فإن ناتج عمله لم يكن يحظى بالاهتمام اللازم والتعامل الواجب فيما تنتهى إليه تقاريره حتى يمكنه إنجاز مهمته الرئيسية فى القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين.
جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي حول "دور الجهاز الأعلي للرقابة في مكافحة الفساد وغسل الأموال" والذي يستمر لمدة 5 أيام بحضور المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، والمستشار علاء الدين موسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، وسمير الشاهد، المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، والسفير أيمن الجمال، منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز بحكم قانونه يمارس ثلاثة أنواع للرقابة هي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة علي الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، وأخيرا الرقابة القانونية علي القرارات الصادرة للمخالفات المالية، مؤكدأ أن الجهاز لديه من الخبرات والكفاءات والإمكانيات ما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه خاصة أن رقابة الجهاز تمتد لتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والشركات والبنوك التي يسهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات الصحفية والجهات التي تنص قوانينها علي خضوعها لرقابة الجهاز والجهات والهيئات المعانة، موضحا حرص الجهاز علي التنسيق مع الجهات الرقابية الأخري للحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد.
وأوضح المستشار جنينة، أن الفساد ظاهرة يعاني العالم أجمع منها بصور متفاوتة مما جعل الأمم المتحدة تصدر اتفاقية مكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر ، مشيرا إلي أن الجهاز يرأس مجموعة العمل الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة(الانتوساي) منذ يوليو2008.
وأضاف أن المجموعة تتكون من 25 جهازا من بينها أجهزة أمريكا وروسيا وماليزيا والصين وأندونيسيا وألمانيا وبولندا والعراق ومن بينها دول نامية، مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي للمجموعة من خطتها لعام 2011- 2013 هو دعم الأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال من خلال إعداد أدلة إرشادية تساعد الأجهزة في أداء عملها، وتقديم برامج تدريبية داخل وخارج الأجهزة العليا للرقابة كمثل هذا البرنامج.
وأشار إلى أن الجهاز بصفته رئيسا لمجموعة العمل الدولية فإنه يشارك في مشروع مشترك ما بين منظمة الانتوساي والأمم المتحدة لتوحيد وتدعيم وتحديد دور الأجهزة العليا للرقابة ومحاربة الفساد.
وأوضح أنه رأس اجتماعا الشهر الماضي للمجموعة ببولندا، بالإضافة إلي مشاركة الجهاز محليا في لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية واللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد بوزارة العدل .
من ناحية أخرى أكد شوقي سعد، الأمين العام للجهاز، ضرورة استفادة المتدربين من البرنامج التدريبي ليخرجوا فرسانا محاربين ضد الفساد والمفسدين، مشيرا إلي أن الجهاز يمتلئ بالخبرات التراكمية الذين لم يتركوا كبيرة أو صغيرة إلا وتم تناولها بتقاريرهم إلا أن متلقي تلك التقارير كانوا تارة يخفونها وتارة آخري يفعلونها تاركين أوجاعا كثيرة في صدور معدي هذه التقارير التي لم تفعل.
أضاف أنه بعد الثورة لابد من تفعيل تقاريره فور صدورها وأن يتمتع بالاستقلالية المهنية وتمتع أعضاؤه بالحصانة الكاملة للضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام .
من جانبه قال المستشار علاء مرسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، إن الفساد ظاهرة تبرز أشكالا سلبية علي المستوي الاقتصادي والجهاز المصرفي بالإضافة إلي المستويات السياسية والاجتماعية مما يستوجب تضافر الجهود لوضع خريطة طريق لمحاربة الفساد علي المستوي الوطني والدولي ومراجعة المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة أي فساد مالي أو إداري.
وأوضح أنه بدأ بالفعل هذا التفاعل أخيرا للتغلب علي هذه الظاهرة، معتبرا أن هذا البرنامج التدريبي جاء ليؤكد عهدا جديدا للتواصل بين الأجهزة الرقابية.