عظمة المصريين تجاه حادث تصادم قطاري سوهاج

د. نصر محمد غباشي
لم نكد ننتهي من حادث جنوح إحدى السفن الضخمة في قناة السويس، ملك شركة شوي كيسن اليابانية، التي ضلت طريق مسارها الصحيح، وأصبحت سدًا حاجزًا منيعًا، يعوق حركة الملاحة في المجرى المائي الملاحي للقناة، وكانت الصورة واضحة أمام شعوب العالم في كل مكان، لكي يتفهموا مدى خطورة وتفاقم تعطل الملاحة في هذا الشريان المائي، من تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تهدد العالم نتيجة الخطر الداهم الذي يهدد حركة الملاحة بالتوقف التام.
وقبل أن نفيق من حادث سفينة القناة، وما لبث وأن يعيش الشعب المصري يوم الجمعة الحزين،على دماء الشهداء والمصابين على قضبان السكة الحديد، إثر الحادث المروع لتصادم قطاري ركاب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج؛ مما أدى إلى انحراف بعض عربات القطار عن مسار شريط القضبان، وقد أسفر هذا الحادث عن استشهاد 32 مواطنًا و185 جريحًا حسب ما ذكرته الصحف الرسمية في الدولة، وقد وجه الرئيس السيسي النداء في تصريح له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المتسبب عن هذا الحادث سينال "الجزاء الرادع" والرئيس هنا خصص المتسبب سواءً كان بالإهمال والتقصير من قبل المسئولين المكلفين عن سلامة القطارات أو من أي أفعال تخريبية تصدر من أفراد أو أي فصيل يريد النيل من مقدرات الوطن، والاعتداء على أرواح المواطنين والأموال العامة والخاصة بالتأثير على سياسة الدولة؛ لأن هذه الأعمال التخريبية هي جرائم إرهابية ترتكب ضد مواطنين أبرياء تجرم القوانين هذه الأعمال العدائية التي تريد إشعال نيران الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار في الدولة، وقد هز الحادث أوتار قلوب المصريين والعالم العربي، الذي حمل مغزى وجرحًا عميقًا بفقد الأرواح والمصابين ضحايا هذا الحادث، في ظل نهضة تنموية يشهدها العالم من التشييد والبناء والرخاء والعمران في عهد الرئيس السيسي.
وأن هذه المأساة قد أظهرت، مدى نقاء وصفاء وإخلاص قلوب المصريين، عندما سارعت أعداد غفيرة من المواطنين، للتواجد في مكان الحادث حتى يقومون، بإنقاذ الركاب وإسعاف المصابين، وقد كانت شجاعة وفدائية أهالي مدينة سوهاج سببًا رئيسيًا في تقليل نسبة الضحايا والمصابين من الركاب العالقين المحتجزين بين حطام عربات القطار، وسرعان ما تفهم المواطنون دورهم الإنساني بالذهاب إلى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في محافظة سوهاج للتبرع بالدم، لإنقاذ الحالات التي تحتاج إليه، حتى يتم إتمام عملية شفائهم، ولا يكون هناك أي عائق يتعلق بنقص وندرة أكياس الدم.
وقد شكلت الأهالي كتيبة من المساعدات الإنسانية والاجتماعية، من توفير كل مقومات الحياة المعيشية للمواطنين من الركاب الناجين، بتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والغذائية، وأصبح منزل كل مواطن من أهل مركز طهطا هو الملاذ الآمن لكل هؤلاء الركاب، وهذه عادات المصريين الإنسانية، في تحقيق الحاجات المادية والمعنوية، التي لا غنى عنها للإنسان من علاج ومأكل ومشرب ومسكن أثناء وجود الكوارث التي تصيبه، وهذا شعور بالانتماء لجميع أفراد المجتمع، وهذا هو جوهر المصريين في تحقيق السعادة والطمأنينة وتوفير الاحتياجات الأساسية للركاب الناجين والمصابين.
وقد أمر الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بالتواجد في موقع الحادث، وقد كان الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية، في تسخير جميع إمكاناتها في نقل المصابين ورعايتهم، وقد كانت وزارة الصحة قلب مصر النابض الذي لم يغب دورها أبدًا من خدمات طبية وإسعافات أولية، بعد وقوع حادث التصادم.
فقد تعاملت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد التعامل الصحيح مع المصابين، حتى تساهم في إنقاذ أرواحهم والحد من تفاقم إصاباتهم وإعاقاتهم بنقل جميع المصابين والمتوفين من موقع الحادث، بتوفير 105سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الإمكانات الطبية والعلاجية، وهذا يرجع للدور العظيم لها في سرعة الاتصال والانتقال بالطائرة إلى مكان موقع الحادث، والذهاب إلى المستشفيات العامة في محافظة سوهاج، حتى تطمئن على تزويدها بجميع المعدات الطبية والأعداد البشرية من الأطباء والممرضين الأكفاء، كل منهم في مجال تخصصه.
ولتخفيف الآثار النفسية والألم والحزن الذي يعتصر قلوب الضحايا والمصابين، كان قرار الرئيس السيسي زيادة أرقام التعويضات المالية من 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب حسب إعاقة كل فرد قد تلازمه طول حياته.
ولا يغيب دور الأزهر الشريف عن مد يد العون في مساعدة ضحايا الحادث، فقد نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الضحايا وقرر صرف 50 ألف جنيه لكل متوفى و25 ألف جنيه لكل مصاب، إلى جانب استعداد المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر في محافظة أسيوط لاستقبال جميع المصابين جراء هذا الحادث الأليم.
ولا يغيب محامي الشعب عن موقع الحادث بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي يقود أعضاء مكتبه الفني، لمعاينة الأضرار المادية والبشرية التي نالت من يد الشهداء والمصابين والممتلكات والمنشآت العامة جراء هذا الحادث، لأن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة لكشف المتسبب في وقوع الضرر على سلامة الأفراد وأمنهم والممتلكات العامة والخاصة وهذا واجب جهات التحقيق التي تحمي القانون والشعب هي النيابة العامة.