النائب العام يقرر ندب لجنة خماسية من المختصين لفحص قطاري طهطا والوقوف على أسباب الحادث

قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان حادث قطاري طهطا وفحصهما وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما.
ووقع تصادم بين قطاريْن ظهر أمس الجمعة، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج جنوب الصعيد، أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 165 آخرين على الأقل.
وكلف النائب العام اللجنة بمعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها.
وحدد النائب العام المهام المنوطة باللجنة، بتحديد مُهمة القطاريْن والمسئول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسئول عن التصادم وسند مسئوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها.
وبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسئولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسئوليته ودوره في وقوع الحادث.
والتأكد من فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسئولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.