تخصيص 92 منحة تدريبية للأجهزة الشرطية العربية للدراسة بكلية الشرطة

نقل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال انعقاد دورته 38 اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف زير داخلية المملكة العربية السعودية والرئيس الفخرى للمجلس، وعثمان على فرهود الغانم وزير داخلية العراق ورئيس الدورة، والدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، وتمنياته بأن يضطلع المجلس الموقر بإنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأن يتمم أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح.
وقال اللواء محمود توفيق، إن عقد لقائنا السنوى يأتي هذا العام افتراضيا عبر الاتصال المرئى، نتيجة جائحة كورونا، وبقدر تقديرنا للإجتماع بأشقائنا وزراء الداخلية العرب لتبادل الرؤى تجاه أولوياتنا الأمنية، وقواسمنا المشتركة، نسأل الله أن يرفع عن عالمنا هذا الوباء، وأن نلتقى فى دورتنا القادمة لنستكمل أعمالنا سواء على المستوى المتعدد أو الثنائى.
وأشار وزير الداخلية إلي أن ظروف الجائحة فرضت مواجهة الأجهزة الأمنية العربية خلال العام المنقضي تحديات مضاعفة، وفى مقدمتها تأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل للقيام بأعمالها ومتابعة إلتزام الأفراد والمؤسسات والأماكن العامة والخاصة بالإجراءات الإحترازية والقواعد التنظيمية المتصلة بتوقيتات الأنشطة التجارية والاجتماعية والخدمية المختلفة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المرافق الشرطية والسجون ومراكز الاحتجاز.
وأضاف اللواء محمود توفيق بأن إدراكا بمتطلبات مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن ومقدرات أمتنا العربية، تأتي أهمية اجتماعنا اليوم لتعزيز مجالات التعاون الأمنى وخدمة القضايا العربية المشتركة، بما يلبى تطلعاتنا نحو مستقبل تنعم فيه شعوبنا العربية بالمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.
وأوضح وزير الداخلية أنه بالرغم من نجاح الجهود الرامية لتقويض حركة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية، وتشديد الحصار عليها وتقليص قدرتها على تلقى التمويل وتدبير السلاح، والتحريض على الإثارة والشغب لتنفيذ مخططاتهم الهدامة، إلا أن الإرهاب ما زال يمثل تحديا رئيسيا محليا وعربيا ودوليا، وسيظل الخطر الأول على مقدرات الأمم، ينتهك أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وعائقا رئيسيا لتنفيذ خطط التنمية.
وأشار وزير الداخلية إلي أن مساعى العناصر الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها، تجسد تهديدا مستمرا للأمن العربى، من خلال محاولاتها إيجاد تمركزات جديدة لها بمناطق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بإتخاذ المسار البحرى سبيلا لنقل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، والاستفادة من التقنيات الحديثة فى استقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الإجتماعى وتدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، أو تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية لأجهزة الدولة.
وفى ذات السياق، قال وزير الداخلية إن المحاولات المستمرة لإغراق المنطقة العربية بالمواد المخدرة، تمثل أحد التحديات الرئيسية، باعتبارها تستهدف عقول شعوبنا، وهو ما يؤكده تزايد نشاط العصابات الإجرامية فى مجال تهريب المخدرات، والتى لجأت لاتخاذ الممرات البحرية والبحر الأحمر مسارا رئيسيا، واستخدام أساليب تهريب غير نمطية فى إخفاء المهربات.
ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها، فى إجهاض تلك المحاولات والحيلولة دون استهداف البلاد بالمواد المخدرة أو اتخاذها كمحطة للتهريب للدول العربية الشقيقة.
وأكد أهمية التمسك بحق دولنا فى حماية سيادتها والدفاع عن شعوبها، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بدحر الإرهاب وفق ثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية، وهنا تتعاظم أهمية مواصلة الجهود المشتركة فى مجال تبادل المعلومات لرصد حركة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة.
وأكد اللواء محمود توفيق دعم وزارة الداخلية المصرية الكامل لكافة الإجراءات التى تتخذها الدول العربية الشقيقة، فى مواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة لأراضيها، وتضع كافة إمكاناتها اللوجيستية وخبراتها الأمنية فى خدمة قضايا أمتنا العربية.
وأشار وزير الداخلية إلي مسيرة الأمن المصرى التي تمضى محملة بخبرات وظيفية متميزة، لتأمين الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن، ومواكبة التطور غير المسبوق الذى تشهده الدولة على كافة المستويات، حيث ارتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل، وتطوير السياسات الوقائية، والحرص على اتساق كافة الجهود مع التزامات مصر الدولية والإقليمية.
وقال توفيق إن وزارة الداخلية قامت بتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية، وقد استحدثت مركزا للدراسات الأمنية والإستراتيجية، تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية لإجراء البحوث المتخصصة ذات الاهتمام المحلى والإقليمي، وترحب الوزارة بتوظيف إمكانات المركز لصالح العمل الأمنى العربى والخروج برؤى فاعلة فى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وتم استحداث المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، ويعنى بتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية، لتأدية مهامهم فى عمليات حفظ السلام، وذلك فى إطار تعزيز الجهود المصرية والعربية فى هذا المجال.
وأعلن اللواء محمود توفيق ترحيب وزارة الداخلية المصرية باستقبال الكوادر الأمنية العربية بالمركز، وكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة، لتبادل الخبرات وتنفيذ تدريبات مشتركة تحاكى الواقع الأمني، بما ينعكس على تفعيل التعاون العربى المثمر فى مواجهة الجرائم التى تتعدى النطاق المحلى للنطاق الإقليمى.
وقدم وزير الداخلية مبادرة لأمانة المجلس للتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، فى مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية، من خلال تنظيم دورات تدريبية بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمنى بالوزارة، على أن تكون أولى تلك الدورات خلال العام الجاري.
وفى ضوء قرار المجلس بدورته المنقضية، إضافة ملف حقوق الإنسان لاختصاصات المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، وحرصا على تعزيز التعاون المشترك فى إجراء البحوث الأمنية، فقد طرحت الوزارة تنظيم مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان، ويتم حاليا التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس حول إجراءاتها.
واضطلعت أكاديمية الشرطة المصرية، بتخصيص 92 منحة لمنتسبى الأجهزة الشرطية العربية للدراسة بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الحالى.