توقعات بوصول الطلب إلى مليون وحدة.. مبادرة الرئيس ل«التمويل العقاري» تحقق العدالة الاجتماعية

خبراء: الرئيس السيسي ينتصر لمحدودي الدخل دائما.. ومبادرته تفتح الباب للحصول على مسكن لائق
السوق الجديدة تستوعب فئات كانت خارج «الحقل العقاري».. والمبادرة ترد على كل شائعات التزييف
بينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 % اعتبر خبراء هذه المبادرة أهم مبادرات التمويل العقارى على الإطلاق.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن المبادرة تحرك قوى فى الاتجاه الصحيح وتجب كل ما جاء قبلها من مبادرات عقارية، مشيرا إلى تأثر السوق العقارى بسبب أزمة كورونا مؤخرا بالإضافة إلى بناء العشوائيات، وقال: هذان تحديان كبيران أمام الدولة كان يجب التحرك من خلالهما وبالفعل الدولة الآن تقوم بالقضاء على العشوائيات من خلال المدن الجديدة.
وأكد أن مصر فى حاجة إلى ما يقرب من 700 ألف وحدة سكنية، بسبب النمو السكانى فى مصر، وأن هناك عدم توافق بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين يعملون لفئات بعينها بينما الطلب يأتى من فئات أخرى حيث أصبح السوق مشبعا بالوحدات السكنية الكبيرة والفيلل والمنشآت الساحلية، بينما هناك احتياج للوحدات الصغير، المساحة والمطورون لم يستطيعوا العمل لهذه الفئات نظرا لعدم قدرتهم المالية على الالتزام بالسداد ودفع المقدمات وعدم السداد بنسب تتناسب مع المطور العقاري، ولهذا فإن هذه المبادرة جاءت فى التوقيت السليم وبالشكل السليم لتحل هذه المشكلة
وتطرق إلى الطرق القديمة فى الحصول على مسكن وقال إن من يحاول الحصول على وحدة سكنية عن طريق التمويل العقارى حتما سوف يصل قسطه الشهرى الى 8000 جنيه فى مساحة صغيرة، بينما المبادرة الجديدة التى تحمل فائدة أقل من معدل التضخم بمباركة المركزى مبادرة رائعة تحمل أقل سعر فائدة فى تاريخ مصر، لأن القسط سوف يمتد ل 30 سنة بفائدة 3 % وسوف يصل القسط الى قيمة الإيجار .
وأضاف، المبادرة تمكن من يسكن بالإيجار من امتلاك منزل وسوف تدخل فئات كانت خارج السوق العقارى إلى السوق لأنها ستصبح لديها القدرة على الشراء، حيث إنها سوف تقوم بدفع قسط يساوى القيمة الإيجارية بالفعل.
وفيما يخص طريقة التنفيذ قال «أنيس» إن قيمة المبادرة 100مليار جنيه وهنا أطالب «المركزي» بأن يكون جاهزا لمضاعفة المبلغ مرة وأخرى حيث يكفى قيمة التمويل لبناء 250 ألف وحدة، واعتقد سيكون هناك طلب يصل لمليون وحدة وهو ما يستدعى معه زيادة التمويل ل 300 أو 400 مليار جنيه.
وتابع: طالما أن هناك طلبا لهذه الفئة فيجب تلبيته لأنه سوف يكون سببا فى رفع معدل النمو ويساعد صناعات أخرى للعمل للحصول على كل مستلزمات الإنتاج منها الأسمنت والحديد و سيكون لها طلب زيادة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات، وطالب بضرورة النظر إلى سن العميل ليكون أكثر من 30 عاما، وقال يجب أن يرتفع سن التقدم لمساعدة رب الأسرة للحصول على وحدة.
ويرى أحمد على زين الدين الباحث الاقتصادى أن المبادرة ترد على كل الشائعات التى تقول إن الدولة المصرية لا تعير ملف العدالة الاجتماعية أى اهتمام على الإطلاق ولا تهتم بحقوق الإنسان، وأضاف، من حق كل إنسان أن يحصل على مسكن ملائم لحياة كريمة، وهذه أول مبادرة فى التاريخ العقارى المصرى تستهدف اثنين من أهم فئات و شرائح المجتمع المصرى وهما محدودو الدخل ومتوسطو الدخل.
واستكمل: هاتان الفئتان تمثلان جوهر الطلب الحقيقى على السوق العقارى فى مصر ومن خلال المبادرة نستطيع إعادة الطلب الحقيقى على العقار فى مصر، حيث تخفض ما يقرب من 180 ألف جنيه من ثمن الوحدة.
وأضاف أنها تحل جزءا كبيرا من مشاكل عدم قدرة محدودى الدخل ومتوسطى الدخل فى ظل ارتفاع أسعار الإيجار للوحدات السكنية وغير القادرين على التملك، وهى تختلف عن جميع المبادرات السابقة وفى الشروط الخاصة بالتسليم، وقال: لا يشترط أن تكون كاملة التشطيب بقدر أهمية ان يتوافر شرط تسجيلها لعدم الدخول فى مشاكل الترخيص.
وأكد «زين الدين» أن القطاع العقارى هو الوحيد الذى يستطيع عمل حركة تشغيل كاملة لكل قطاعات الاقتصاد وهو قطاع مرتبط ب 100 صناعة وحرفة ومهنة يحصل لهم تشغيل تام فى حالات المبادرة والعمل، مؤكدا أنها سوف تحدث حالة تشغيل للقطاع كله وتساعد الدولة فى معالجة واحدة من أهم المشكلات الاجتماعية على مدى سنين طويلة وهى البطالة، حيث يوفر هذا القطاع فرص عمل لكل مستويات التعليم والمهنيين فلا يشترط مستوى تعليمى معين ويستطيع استقطاب أكبر قدر من الشباب