"مصر القوية" عقب لقاء مرسى: مشاركتنا فى أى حوار "واجب وطنى" ومرهون بتصحيح الأخطاء

أكد حزب "مصر القوية" أن مشاركته في أي حوار وطني يسعى لتجاوز الاستقطاب بمثابة واجب وطني، ومستهدف حزبي.
وأعرب عن دهشته من مشاركة -ما أسماهم- ممثلين لفلول النظام السابق وكذلك ممثلين لأحزاب كرتونية خلال لقاء بعض الأحزاب والقوى السياسية اليوم الأربعاء مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، إن غياب عناصر مؤثرة في المشهد السياسي المصري تتحمل مسؤوليته في الأساس مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن الاستمرار في الحوار مرهون بالأساس بتصحيح أخطاء اليوم، ومرتبط أيضا بجدول مسبق لأي حوار، وآليات واضحة وخطوات تنفيذية، ومتابعة دقيقة لما تمت المطالبة به داخل الحوار.
واستطرد "مصر القوية" فى بيانه ليؤكد أن الحوار الجاد الذي نأمله لا بد أن يتجاوز حدود الكلمات المنمقة إلى أهداف معلنة، وحدود واضحة، وآليات ميسرة، لافتا الى أن مصر في حاجة لحوار جاد حول نقاط عديدة تتوافق عليها القوى السياسية الحقيقية، لأن وضع مصر الاقتصادي والسياسي والأمني والمجتمعي لا يحتمل جلسات طوالاً نخرج منها فقط بالقبلات والأعناق، ويبقى من في السلطة منفرداً منغلقاً على نفسه، ومن في المعارضة بعيداً منكباً على ذاته.
وأضاف "نذكر الرئيس بوعده بألا يخرج الدستور إلى الاستفتاء الشعبي، إلا بعد حدوث توافق عام عليه، واخترنا لحزبنا في أهدافه السياسية أن يكون حزباً رافضاً لأي استقطاب قائم على إقصاء الآخر؛ لذا فإن مشاركتنا في أي حوار وطني جاد حقيقي يسعى لتجاوز الاستقطاب كما هو واجب وطني؛ فهو أيضاً - بالنسبة إلينا – فكرة مبدئية ومستهدف حزبي".
ولفت البيان إلى إن كم الحوارات التي تمت طوال العامين السابقين؛ التي لم تُبنَ على أسس سليمة، ورؤية متكاملة، ومستهدفات واضحة تظل هاجساً أمام أعيننا؛ خوفاً من اتساع هوة يسعى إلى تضييقها.
واستكمل البيان قائلا "ما زلنا نرى أن مصر في حاجة لحوار لجاد حول نقاط عديدة تتوافق عليها القوى السياسية الحقيقية على اختلاف توجهاتها، ويقع على رأس هذه النقاط دستور مصر الثورة.. مصر "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".. هذا الدستور الذي وعد الرئيس كل القوى الوطنية بألا يخرج إلى الاستفتاء الشعبي إلا بعد حدوث توافق عام عليه داخل المجتمع المصري".